سد النهضة.. مقترح الرباعية الدولية للمفاوضات مرهون بموافقة إثيوبيا..هريدي: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشاركان بصفة "مراقب" والجديد "روسيا".. ونورالدين: رفض مصري سوداني للملء دون اتفاق
أيدت مصر مقترح السودان الخاص بتشكيل رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي
كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا للتوسط في المفاوضات
الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. ما وصفه الخبراء بأنه خطوة تأتى بثمارها لاسيما أن المجتمع
الدولى سيؤثر بشكل فاعل في وقت توقف المفاوضات لنحو شهرين وبات كل طرف يصر على موقفه
بين "مصر والسودان" التى تصر على عدم بدء المليء الثانى قبل الاتفاق ما قوبل
برفض من إثيوبيا ما يمثل سلوك عدوانى على حقوق دول المصب الذى أقرها قانون المجارى المائية
الدولية.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال استقباله
منسق خلية العمل المعنية برئاسة جمهورية الكونغو: إن مصر تتطلع إلى الدور المهم الذي
تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني
ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح السفير حسين هريدى، تأييد المقترح السودانى
نابع من تمسك مصر بالمفاوضات في إطارها القانونى أمام المجتمع الدولى وهنا لا بد من
موافقة الجانب الاثيوبى على الإقتراح. وبدون شك موافقتهم هى إشارة حسن نية من الطرف
الثالث ودليل على أنها تتطلع فعلا إلى للتوصل إلى اتفاق.
وواصل "هريدى": الاتحاد الأوروبى والولايات
المتحدة الأمريكية هما موجودين بشكل فعلى في المفاوضات بصفة مراقب منذ أكتوبر 2019
وقت أن طلبت مصر تدخل الجانب الأمريكى الذى بدوره استضاف عدة اجتماعات انتهى لبلورة
مشروع اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى في حين تحفظت كل من إثيوبيا والسودان. والجديد
في المقترح هى الجانب الروسى الذى لم يكن لها دور فاعل في السابق سوى ما تذكره في بياناتها
الرسمية، التى تدعو من خلالها إلى التوصل لاتفاق يلبى مصالح الأطراف الثلاثة.
وتابع: الإدارة الأمريكية الجديدة أعربت عن رغبتها
للتوصل إلى حل لهذه القضية وهذا ما ستكشفه الأيام القادة حول انغماس إدارة "بايدن"
في هذه المفوضات. أما الاتحاد الأوروبى بالتأكيد سيوافق على الدخول المفاوضات وستخدم
روسيا المفوضات لما تملكه من علاقات تاريخية ممتده مع الجانب الاثيويبى الذى تبنى كل
المواقف المتلاحقة على قبوله الوساطة الرباعية الدولية أم لا؟ وفى حالة الرفض سيبقى
الوضع على ما هو عليه.
وبحسب القانون الدولى وقانون المجارى المائية
الدولية أقرا بأن لا يجوز لدول المنبع أن تقيم أي مشروعات إلا بالتنسيق مع دول المصب
بحيث لا تؤثر هذه المشروعات على حصص دول المصب وتلتزم مصر بذلك وبإعلان المبادىء الموقعة
بمارس 2015.