برلماني عن قانون الأحوال الشخصية: "مش كل تشريع تكون عقوبته الحبس"
انتقد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، التعديل الذي قدمته الحكومة على قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة التي تقضي بحبس الزوج لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه حال زواجه بأخرى دون علم زوجته أو إبلاغها، قائلًا: "مش كل تشريع لازم تكون عقوبته الحبس".
وأوضح السلاب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قانون الأحوال الشخصية الصادر في 2008 كان سببا في أزمات الأسر المصرية الناتجة عن الطلاق، أصبحت تهدد السلم والأمن المجتمعى، وتسبب الكثير من المشكلات التى تحتاج لتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى، واستبداله بقانون أكثر حداثة يتواكب مع التغيرات التى طرأت على المجتمع، مؤكدًا أن القانون يستلزم تعديل ولكن بشكل يحافظ على العلاقة بين الزوج والزوجه، لإخراج أطفال أسوياء للمجتمع.
وأكد وكيل لجنة الصناعة، أن هناك أزمة منتشرة وهي أزمة الزواج العرفي، وما تم من تعديل ينص على حبس وتغريم الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته، يساعد على تفاقم أزمة الزواج العرفي، مشيرًا إلى أن يجب علينا كنواب للشعب الخروج بتشريع يحافظ على الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن تعديل القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي للوقف على بعض القضايا التي تسبب مشكلات سواء للزوجه أو الزوج، منها قضية النفقة، وقضية رؤية الزوج لأولاده، لافتًا إلى أن من خلال الحوار المجتعمي والندوات سيتم العمل على تعديل القانون بشكل صحيح يخدم الأسرة المصرية.
وأوضح السلاب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قانون الأحوال الشخصية الصادر في 2008 كان سببا في أزمات الأسر المصرية الناتجة عن الطلاق، أصبحت تهدد السلم والأمن المجتمعى، وتسبب الكثير من المشكلات التى تحتاج لتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى، واستبداله بقانون أكثر حداثة يتواكب مع التغيرات التى طرأت على المجتمع، مؤكدًا أن القانون يستلزم تعديل ولكن بشكل يحافظ على العلاقة بين الزوج والزوجه، لإخراج أطفال أسوياء للمجتمع.
وأكد وكيل لجنة الصناعة، أن هناك أزمة منتشرة وهي أزمة الزواج العرفي، وما تم من تعديل ينص على حبس وتغريم الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته، يساعد على تفاقم أزمة الزواج العرفي، مشيرًا إلى أن يجب علينا كنواب للشعب الخروج بتشريع يحافظ على الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن تعديل القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي للوقف على بعض القضايا التي تسبب مشكلات سواء للزوجه أو الزوج، منها قضية النفقة، وقضية رؤية الزوج لأولاده، لافتًا إلى أن من خلال الحوار المجتعمي والندوات سيتم العمل على تعديل القانون بشكل صحيح يخدم الأسرة المصرية.