نائب رئيس البنك العقاري في حواره لـ«البوابة نيوز»: خطة استراتيجية للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية

قال وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك حاليا يدرس خطة استراتيجية على مدى الثلاث سنوات المقبلة، حيث سيكون على قمة أولوياتنا التوسع في قطاع التجزئة المصرفية حيث أثبت خلال السنوات الماضية في السوق المصرية استقراره وفاعليته وربحيته، واستيعاب السوق له بشكل كبير.

وأضاف وليد ناجى في حواره مع "البوابة نيوز"، أن البنك العقارى المصرى العربى يعمل من خلال قنوات التوزيع المختلفة على رأسها شبكة الفروع الخاصة بالبنك من خلال توظيف موظفين مبيعات والتوسع في القنوات الإلكترونية، وجار عملية تحديث لخدمة الإنترنت البنكى، لتشمل التحويل داخل الحسابات وسداد الفواتير وغيرها من الخدمات المُتاحة عبر الإنترنت البنكى بشكل عام مع ضمان أعلى مستويات السرية والأمان للمستخدم.

وأكد أنه اتساقًا مع استراتيجية الشمول المالى للبنك العقارى المصرى العربى، يعمل البنك على تدشين منصة إلكترونية، تتضمن تسويق الوحدات العقارية التابعة له بشكل أكبر وأوسع، وتشجيع العملاء على إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا وفتح حسابات بنكية، مما يدعم مفهوم الدفع الإلكترونى من خلال عروض ومزايا خاصة للعملاء.

وأشار إلى أن منصة البنك العقارى المصرى العربى ستتضمن أيضًا قيام العملاء من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر بعرض وتسويق المنتجات النهائية التى يقوم العملاء بإنتاجها ويمولها البنك.

وأضاف أن منصة البنك تستهدف خلق قناة تسويقية «E-Commerce platform» تستهدف شرائح مختلفة من العملاء وتضمن سهولة التعاملات.

ولفت إلى أن البنك العقارى المصرى العربى يدرس إمكانية الدخول في مجال منظومة البنك الرقمى، وهو أحدث ما توصلت له الأسواق في العالم في مجال تقديم خدمة رقمية متكاملة للعميل يقوم من خلالها العميل بإجراء كافة أعماله دون دخول أى فرع. أو التواصل مع أى موظف البنك.

وذكر "ناجى" أن البنك العقارى المصرى العربى يدرس حاليًا كل السبل المتاحة للدخول في عالم الخدمات الرقمية سواء كان ذلك عن طريق حلول وسطية تشمل خدمات رقمية للعملاء الأفراد والشركات، والتى تُمكنهم من الاطلاع على حساباتهم في أى وقت وتحويل الأموال وسداد الفواتير وغيرها.

وأوضح أن عدد فروع البنك الحالية تبلغ 29 وأنه من وقت قريب كانت سياسة البنك ترتكز على تركيب الصرافات الآلية بالأفرع فقط، وأنه مؤخرًا تم وضع خطة انتشار للصرافات الآلية خارج الفروع في الأماكن المتميزة كمراكز التسوق الكبرى والأماكن التى لا يتواجد فيها فروع للبنك العقارى.

وتابع أنه جار التعاقد وتركيب أول 15 ماكينة صراف آلى خارج فروع البنك استنادًا إلى خطة انتشار مبنية على دراسة الأماكن المقترحة ماليًا وفنيًا، بالإضافة إلى قيام البنك بتحديث ماكينات الصراف الآلى جميعها، بالفروع وخارجها، وإدخال خدمات الإيداعات النقدية وتغيير العملة، وخدمة سداد الفواتير آليا.

وأوضح أن التكنولوجيا المالية تساعد البنوك في الوصول إلى العملاء في مناطق مختلفة بتكلفة مناسبة عكس ارتفاع تكلفة إنشاء الفروع، كما أن برامج التكنولوجيا تساعد على تحليل الأداء المالى للعملاء والمنتجات التى يحتاجونها والتى يتم تركيز التعامل عليها.

وأكد "ناجى" أن الشمول المالى يعزز من الاستقرار المالى والنمو الاقتصادي، ويمثل عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على تحسين الظروف المالية، وأنه يمكن قياس مدى التقدم في تحقيق الشمول المالى من خلال الحصول على الخدمات المالية، واستخدامها وجودتها.

واستطرد ناجى أن الفرص الموجودة للتكنولوجيا المالية في السوق المصرية تتمثل في توجه الدولة والبنك المركزى المصرى نحو تطبيق سياسات تُدعم الشمول المالى، وإدراك الحكومة لأهمية الشمول المالى في دعم الاقتصاد الكلى، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى مما يؤدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية مع إيلاء أهمية كبيرة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما له من تأثير مباشر على الناتج المحلى.

ويرى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن هناك تحديات في السوق المصرية تتمثل في عدم اعتياد العميل المصرى على استخدام الخدمات التكنولوجية، والحاجة إلى تدعيم البنية التحتية للاتصالات، وتركز فروع البنوك في المدن والمناطق الحضرية مما يعيق نشر الثقافة المصرفية.