الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية تثير الجدل خلال مناقشة لائحة الشيوخ

ورأى النائب ضياء الدين داود، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور، التى حددت جوانب النظر في المعاهدات الدولية لافتا إلى أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند في المادة الرابعة، ولكن المادة 46.
فيما شهدت اللجنة جدل آخر بشان البند المتعلق –باعطاء الحق للجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
وطالب النائب فريدى البياضي عدم النص الاختصاص، مؤكدا ان ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع احكام الدستور، خاصة ان ادستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية قائلا: لو اردنا مناقشة مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستيع مناقشته بسبب ذلك البند.
وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان على حديث البياضي مؤكدا ان أختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة مايتعلق بشئون غير المسلمين