وزير تركي سابق يتهم أنقرة بعرقلة الاتفاق السياسي في ليبيا
يستمر التدخل التركي في ليبيا بإرسال الميليشيات الخاصة بها، مما يهدد بعرقلة عملية الحل السياسي التي يطمح إليها الكثيرين هناك من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد.
وتعليقًا على هذا الأمر، تحدث وزير الخارجية التركي الأسبق، يسار ياكيس، قائلًا إن عدم إعلان تركيا خطة لسحب وجودها العسكري من ليبيا، يمنع التوصل إلى نتيجة مرضية للعملية السياسية، متوقعًا أن تواجه تركيا ضغوطًا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الفترة المقبلة، لإخراج مرتزقتها من ليبيا.
وأضاف ياكيس في تصريحات إلى أن أنقره لا تريد التخلي عما اكتسبته من ليبيا، لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفط، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التركية رحبت مرة أخرى باختيار السلطة الجديد في ليبيا، ولكن أيضًا دون أي إشارة إلى خطة لسحب وجودها العسكري.
وأوضح مراقبون أن عدم إعلان تركيا خطة لانسحابها من ليبيا يكشف على التوالي أطماعها في ثروات البلاد المتواصلة ونهبها لموارد ليبيا، حتى لو عرقل ذلك الجهود الدولية الحثيثة للخروج من الأزمة وفق أجندة تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام لاختيار السلطة الدائمة في البلاد.
وتستمر تركيا في تجاهل وتنفيذ المطالبات الدولية، لبنود الاتفاق الليبي الليبي، الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تتم عملية تبديل مرتزقة خلال ساعات، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، مقدرة عددهم بنحو 140 مقاتلا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.
وبين المرصد أن الدفعة المرتقب عودتها هي ذاتها التي كان من المفترض أن تعود في 25 شهر يناير الفائت، مؤكدا مرة أخرى بأن ما يجري من عودة للمرتزقة، يقابلها خروج مرتزقة آخرين.
فيما موقع خبر 24 التركي، أمس، أن 150 مسلحا من عناصر فصائل الحمزات والعمشات والسلطان مراد، وفيلق الشام وفيلق المجد، توجهوا إلى تركيا من معبر حور كليس الحدودي بين سورية وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.