عيد الشرطة 69.. تعرف على تاريخ ومهام وزارة الداخلية
"25 يناير".. أحد أهم أيام التاريخ في مصر نظرًا لما شهده من أحداث وتضحيات قدمها رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية الشهيرة ضد الاحتلال الإنجليزي، والذى سجل فيه رجال الشرطة نموذجًا للدفاع عن أرض وعرض المصريين ضد احتلال متغطرس، والتى راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
وبمناسبة اقتراب حلول العيد الـ69 للشرطة المصرية.. نرصد في سطور تاريخ إنشاء وزارة الداخلية.
نشأة النظام الوزاري في مصر:
تمتد الجذور التاريخية للنظام الوزاري في مصر إلى سنة 1805 عندما أنشأ والى مصر (محمد على باشا) ديوانا أطلق عليه ديوان الوالي وجعل اختصاصه (ضبط المدينة "أي العاصمة" وربطها والفصل في المشكلات بين الأهالي والأجانب على السواء).
وشكل في الديوان مجلسًا يضم أربعة علماء يمثلون المذاهب الأربعة للنظر في مسائل المواريث والوصايا والجنايات الكبرى.
في عام 1854 صدر أمر والي مصر (عباس باشا الأول) بتعيين أول محافظ للعاصمة (محافظ المحروسة).
إنشاء نظارة الداخلية:
في 25 فبراير 1857 أصدر والي مصر محمد سعيد باشا أمرا برفع ثلاثة دواوين إلى مستوى النظارة وهي: (الداخلية – والجهادية – والمالية) وعين ناظرا لكل منها.
وقد كان مسندًا لنظارة الداخلية الاختصاصات الآتية:
(إجراء مضابط مجلس الأحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – المكاتب الملكية "أي المدارس المدنية" – المستشفى الملكي).
هيئة الشرطة
تكوينها:
تنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل محل رئيس القطاع عند غيابة وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية مادة (1) قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته.
الاختصاص العام:
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، مادة (3) قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته.
مهام وزارة الداخلية
هيئة الشرطة في ظل الدستور والقانون
أولأً: الدستور
حدد الدستور في مادته رقم 184 طبيعة هيئة الشرطة وإختصاصاتها حيث نصت على "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ماتعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ".
ثانيًا: القانون
جاء قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 منفذًا للإطار العام الدستورى ومؤكدًا في مادته الأولى على "الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر إختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها "
وتنص المادة الأولى " الفقرة الثانية " من قانون هيئة الشرطة على: وتنقسم وزارة الداخلية إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد إختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.