البنك الأهلي المصري يتصدر نشاط التجزئة في مصر بمحفظة بـ123 مليار جنيه

أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وصول محفظة التجزئة المصرفية بالبنك إلى مبلغ 123 مليار جنيه بمعدل نمو وصل إلى 35% حيث كان حجم المحفظة في ديسمبر 2019 نحو 90.7 مليار جنيه، وهو ما تحقق من خلال فريق عمل محترف يمتاز بالخبرة والتعاون والتفاني في خدمة عملاء البنك وكذا الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن البنك يستهدف الوصول إلى 143 مليار جنيه لمحفظة التجزئة المصرفية بنهاية ديسمبر 2021، وهي الإستراتيجية القائمة على عدة محاور أهمها إرساء مفهوم الشمول المالي لدي الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم سعيًا لتقليل التعامل النقدي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد مواكبًا بذلك خطط الدولة في هذا الشأن، والتي تتم من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التي تؤدي إلى جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي.

وفي طفرة غير مسبوقة أكد عكاشة، وصول حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك إلى نحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما بلغ حجم إجمالي القروض 866 مليار جم بنسبة توظيف بلغت 47%، بينما قارب حجم التمويلات العقارية ضمن مبادرة البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2020 مبلغ 10 مليارات جنيه وذلك لعدد 91 ألف عميل ومن المستهدف الوصول بها إلى 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وفي إطار جهود البنك الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي وتعزيزًا لدوره القومي ودعم الدولة بلغ إجمالي عملاء البنك الأهلي عدد 15.4 مليون عميل بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة 1.7 مليون عميل عن ديسمبر 2019 حيث يمثل قطاع الشباب (من 21 حتى 36 عام) 31% من عملاء الودائع في حين تمثل الإناث 41%، كما أطلق البنك مجموعة من ماكينات الصراف الآلي ضمن استراتيجيته لدعم عملائه من ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية وكذا من المكفوفين وضعاف البصر حيث بلغ عددها 16 ماكينة بحيث تتيح لهم الاستفادة التامة من كافة الخدمات التي تتيحها الماكينات بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة.

ويستهدف البنك الأهلي زيادة انتشاره الجغرافي في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء في الوقت الذي تولى فيه الدولة والبنك المركزي أهمية كبيرة لإرساء فكر الشمول المالي، حيث يمتلك البنك الأهلي 4941 ماكينة صرف إلى بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 705 ماكينة عن ديسمبر 2019 تتركز 66% منها خارج القاهرة الكبرى كما يستهدف أيضًا زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى في جميع المحافظات ليصل إلى 6500 ماكينة بنهاية عام 2023، وهو ما يأتي تماشيًا مع خطة البنك المركزي المصري لنشر والتوسع في ماكينات الصرف الالي لخدمة مختلف عملاء القطاع المصرفي بسائر أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم في الحصول على احتياجاتهم المالية دون الحاجة لزيارة الفروع، كما قام البنك بافتتاح 38 فرعًا جديدًا خلال العام لتصل بذلك منظومة فروعه إلى 541 فرعًا بنهاية ديسمبر 2020 موزعه على أنحاء الجمهورية ويستهدف البنك للوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرع بنهاية ديسمبر2023.

وأشار يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى نجاح البنك في الوصول بمحفظة بطاقات الائتمان بنهاية ديسمبر 2020 إلى 1.3 مليون بطاقة ائتمان بحجم محفظة قدره 7.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 وذلك نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد بدء من سن 21 سنة، بالإضافة إلى السبق في إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم "بطاقة ميزة" والتي تتميز بقبول أوسع داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة سداد المدفوعات الحكومية، الأمر الذي يدعم توجه البنك نحو تقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، حيث نجح البنك في إصدار نحو 3.3 مليون بطاقة ميزة كأول بنك مصري يصل إلى هذا الحجم من الإصدارات لشرائح عديدة من المواطنين لم يسبق لمعظمها التعامل مع البنوك.

وأكد أبو الفتوح، أن القروض الشخصية تحتل مقدمة المنتجات الأكثر استحواذًا على محفظة منتجات التجزئة المصرفية، حيث بلغ حجمها 95.3 مليار جم بنهاية ديسمبر 2020 والتي تمثل نحو 77.5% من إجمالي محفظة التجزئة المصرفية ببرامج تلائم احتياجات كافة شرائح العملاء.

ومن جانبها أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس الإدارة إلى حرص البنك على تطبيق استراتيجيته القائمة على التوسع في التحول الرقمي لمنظومة العمل البنكية من خلال إتاحة المنتجات والخدمات الرقمية بالعديد من القنوات البديلة التي يتيحها البنك مثل الموبايل البنكي والأهلي نت، محفظة الفون كاش، الموقع الإلكتروني للبنك، مركز الاتصالات الهاتفية، فروع الخدمة الإلكترونية والتي كان البنك أول من أطلقها في مصر مطلع عام 2019 بهدف توسيع قاعدة الشرائح التي يستهدفها من تلك الفروع تعزيزًا لمفهوم الخدمات الذاتية حيث افتتح البنك 22 فرع خدمة إلكترونية حتى نهاية عام 2020 والتي يستهدف البنك الوصول بها إلى 25 فرع بنهاية العام الحالي، إلى جانب العديد من القنوات التي يتم دراستها بشكل مستمر لتضاف إلى قائمة الخدمات الرقمية، وهي الإستراتيجية التي تأتي تماشيًا مع الشمول المالي ومواكبة التوجه الرقمي العالمي.

كما يدرس البنك الآن مع شركات وهيئات دولية لتقديم الصيرفة الرقمية بعد تجربة البنك الرائدة في إطلاق الفروع الخدمة الإلكترونية التي كانت بداية لهذا التحول.

واستكمالًا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية الحالية أطلق البنك الأهلي المصري باقة جديدة من الخدمات من خلال الإنترنت البنكي "الأهلي نت" وتطبيق الهاتف المحمول "الأهلي موبايل" حيث تتضمن تلك الباقة لأول مرة إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي "IBAN"، وكذا إجراء التحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال شبكة "ACH" وتتضمن أيضًا إتاحة سداد المدفوعات من خلال شركة فوري، كمقدم خدمة.

وأضافت الباز حرص البنك على دعم مبادرات البنك المركزي وبصفة خاصة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، حيث يتصدر البنك مركزًا متقدمًا في ترتيب البنوك المشاركة بالمبادرة بحصة سوقية تجاوزت 30%، حيث يؤمن البنك الأهلي المصري إيمانًا كبيرًا بأهمية هذه المبادرات المختلفة في النهوض بالقطاع العقاري وتوفير مسكن مناسب لاحتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، كما يدعم البنك المبادرة الوطنية لرئيس الجمهورية "ما يغلاش عليك" الهادفة لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى، بالتعاون مع البنك المركزي المصري عن طريق تقديم التمويل للعملاء بدون مصاريف إدارية وبسعر عائد مميز أثناء فترة الحملة، كما خفض البنك سعر العائد لعملاء بطاقات الائتمان الراغبين في تقسيط مشترياتهم من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف على الخط الساخن.

وأضافت، أن البنك قد وقع بروتوكولات تعاون مع كل من شركات فوري وأمان وخالص لاستهداف اتاحة 70 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS حيث يستهدف البنك تفعيل المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا لتنشيط السداد الإلكتروني، والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا وقد حقق البنك الأهلي المصري أكثر من 71% من المستهدف من المبادرة حيث بلغ إجمالي عدد ماكينات الـ POS أكثر من 169 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2020 مما يؤكد على حرص البنك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة به على دعم توجيهات الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما يخطط البنك لانتشار ماكينات الـ POS لتصل إلى 240 ألف ماكينة.

وفي ذات الإطار، أشارت الباز إلى قيام البنك بإطلاق خدمات تفعيل بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان من خلال ماكينات الصراف الآلى والقنوات الرقمية، مع اجراء تحديث شامل للموقع الإلكتروني الرسمي ليخدم نشر الوعي المصرفي لكافة الخدمات والمنتجات المصرفية والرقمية بشكل مبسط مع امكانية التقديم إلكترونيًا على بعض الخدمات والمنتجات عبر الموقع.

وأشار إلى أن المحفظة الضخمة للتجزئة المصرفية للبنك والتي تضم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية وكذلك التوسع الكبير في الخدمات الرقمية تتطلب تدعيم مستمر وتحديث للبنية التكنولوجية للبنك سعيًا لاستيعاب هذا التطور المتلاحق والمتنامي وهو ما يدفع البنك لتبني إستراتيجية طموحة لتطوير تلك البنية بما يواكب أحدث الأساليب المتبعة ويضمن قدرتها على ضم المزيد من الخدمات والتحديثات على أعمال البنك المختلفة بأعلى درجات الجودة ومعايير الأمان، بالإضافة إلى حرص البنك على توفير التدريب اللازم لكوادره البشرية التي يقع على عاتقها تقديم أفضل خدمة لجمهور العملاء.

وأضاف كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يعمل بصورة مستمرة على تقديم العديد من الخدمات الجديدة في المرحلة القادمة وأهمها تطوير الخدمات المقدمة من خلال ماكينات الصراف التفاعلي (ITM) حيث يعد البنك الأهلي المقدم الأوحد لهذه الخدمة في السوق المصرفي بمصر وفقًا والاتجاه العالمي في تقديم الخدمات المصرفية. 

وأكد سوس، أن تلك الخدمات زيادة إقبال العملاء على خدمات الإنترنت والموبايل البنكي بشكل إيجابي خاصة في ضوء تداعيات فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت من الأفراد 5.4 مليون عميل بحجم معاملات 417 مليار جنيه ومن الشركات 46 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 38 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المحافظ الإلكترونية الفون كاش 1.8 مليون محفظة منذ بداية إطلاق الخدمة وحتى ديسمبر 2020، حيث قام البنك أيضا بإتاحة خدمة الاشتراك بمحفظة الفون كاش للعملاء الحاليين من خلال الموقع الرسمي للبنك، ووصل عدد حركات محفظة الفون كاش بنهاية ديسمبر 2020 بـ 3.3 مليون حركة حيث وصلت إلى 11.6 مليون حركة بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بـ 8.3 مليون حركة في ديسمبر 2019 وبحجم 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه في ديسمبر 2019 قبل التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه وبنسبة بلغت 164%.

وأشار سوس إلى تضافر كافة الجهود داخل منظومة البنك كونه أكبر وأعرق مؤسسة مالية لتعزيز دوره الرائد في دعم التطور الاقتصادي الشامل الذي تشهده مصر حاليًا في كافة المجالات، وخاصة مجال الحوالات الواردة للمصريين العاملين بالخارج والذي يضعه البنك على رأس أولوياته ويسخر له كافة الإمكانات البشرية والتكنولوجية والفنية من أجل دعم خطط الدولة في هذا الشأن حيث يتيح البنك إمكانية صرفها على حسابات العملاء لدى البنك أو من خلال البطاقات المدفوعة مقدما التي يصدرها سعيًا للاستفادة من تلك التحويلات في خدمة الاقتصاد المصري لما تمثله من أحد المصادر المهمة للدخل القومي.

وقد تم توقيع بروتكول تعاون بين البنك الأهلي المصري والبريد المصري لإتاحة صرف الحوالات الواردة من الخارج عبر مكاتب البريد وتوفر تلك الخدمة امكانية استقبال الحوالات الواردة من الخارج عن طريق البنك الأهلي المصري وإتاحتها للصرف من خلال مكاتب البريد المختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Ripple بما يتيح استخدام تقنيات Block Chain في استقبال حوالات المصريين بالخارج.