نائبة تقترح إضافة تعهد لعدم ختان الإناث ضمن ورقة تسجيل الطفلة
ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الصادرة من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث، بمشروع القانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ )، مٌشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يُعتبر حق مُكتسب للمرأة المصرية.
وقالت أبو الوفا، خلال بيان صادر لها، اليوم، إن المجتمع المصري لازال يُعاني من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الأزل، ولكن حان الوقت الآن لوقف هذه الجرائم واستعادة حقوق المرأة التي كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، لافتة إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على استعادة حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات.
وشددت البرلمانية، بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل ابنته بعد الميلاد في مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الآخرين، مما يُساهم في انخفاض المعدلات سنويًا.
وقالت أبو الوفا، خلال بيان صادر لها، اليوم، إن المجتمع المصري لازال يُعاني من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الأزل، ولكن حان الوقت الآن لوقف هذه الجرائم واستعادة حقوق المرأة التي كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، لافتة إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على استعادة حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات.
وشددت البرلمانية، بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل ابنته بعد الميلاد في مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الآخرين، مما يُساهم في انخفاض المعدلات سنويًا.