أول تحرك برلماني بعد واقعة "رضيعة الدقهلية"

استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، واقعة "رضيعة الدقهلية" التي جردها والدها من ملابسها وهدد بإشعال النيران فيها بسبب خلافات مع زوجته، موضحةً أن هذه الواقعة تؤكد مدى تجريد الأب من مشاعر الأبوة والإنسانية.
وأضافت "عبد الحليم" في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الأسباب وراء قيام والد طفلة الدقهلية بتعرية طفلته ومحاولة حرقها، أولًا: أنه يعاني من مرض نفسي يجعله يتصرف بطريقة غير طبيعية، مؤكدة أنها ليست السابقة الأولى التي يشهدها المجتمع المصري لارتكاب مثل هذه الجرائم، ولذلك لا بد أن يتم تغليظ عقوبة الجرائم ضد الطفل.
وأكدت، أنها ستقوم بإعادة تقديم مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لمناقشته في الجلسة العامة، خاصة وأنه تم تقديم مشروع القانون خلال البرلمان السابق، لكن لم يتم حسمه نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية.
وأوضحت أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالهم.
وأشارت إلى أن ما دفعها للتقدم بمشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه، حيث تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.