البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تأجيل دعوى تطالب "فيسبوك" بحذف الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد مصر

البوابة نيوز

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية ضد مجلس إدارة فيس بوك ورئيسها مارك زوكربيرج والتى يطالب فيها بإصدار أمر ملزم لفيسبوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب، لجلسة 21 فبراير.
ونص محمود في دعواه التى أختصم فيها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لموقع فيس بوك لقيام إدارة الموقع بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد امنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها، مضيفا إلى أن فيس بوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيس بوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات.
وأضاف محمود في دعواه، انه على الجانب الاخر نجد أن فيس بوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الامر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيس بوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها، متابعا من اجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة فيس بوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى وتعمل على اسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، والزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.