النائبة مي البطران تنتقد عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

أعربت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، عن استيائها من عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة حتى الآن، على الرغم من أن البرلمان صدق على القانون في ديسمبر 2017، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له عام 2018، مُشيرة إلى أنه على الرغم من مرور عام ونصف على إصدار الحكومة للائحة التنفيذية للقانون، إلا أن المكاسب التي قيل إنها ستُمنح لذوى الإعاقة، لم تشهد تطبيقًا فعليا على أرض الواقع.

وأشارت البطران، في تصريح صحفي، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة مسئولين عن استخراج بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تنفيذ ذلك يضعهم أمام المساءلة، ولذلك تقدمت بطلب سؤالهم إلى السيد رئيس مجلس النواب موجه للوزراء المعنيين حسب اختصاصهم، وذلك في محاولة للتعرف على أسباب عدم تنفيذ القانون وما هي الإجراءات التي اتخذها المجلس القومي لذوي الإعاقة من عدم تنفيذه حتى الوقت الحالي.

وشددت على ضرورة معرفة السبب لعدم تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، ومحاسبة المُقصرين، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع ذوي الهمم على رأس أولوياته منذ أن تولى رئاسة الدولة، حتى أنه خصص عام 2018 ليكون عام لذوي القدرات الخاصة، فكيف لا يتم تنفيذ تكليفات رئاسية!.