البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بالصور.. الوكيل: الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بشكل إيجابي منذ البداية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "السياسات المالية للدولة وآثارها على مؤسسات الأعمال في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا"، بمقر الغرفة، بحضور الاقتصادي هاني توفيق.
في بداية اللقاء أوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن الهدف من اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي، والتبعات المقبلة نتيجة أزمة جائحة كورونا، خصوصًا مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية، بحضور قامة اقتصادية كبرى، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات كثيرة على وشك الإفلاس، كالقطاعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المؤسسات الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك 70 مليون مواطن يستحقون الدعم.
واقترح الوكيل على الحكومة أن تقدم إلى الـ70 مليون مواطن، كل مواطن 1000 جنيه، على ضمان المرتب، تسدد على 3 سنوات، لإنعاش السوق المصري، مشيرًا إلى أن توجه الدولة مع بداية أزمة كورونا، كان إيجابي بشكل كبير، فيما يخص تحديدًا سلاسل الإمداد، فالأسواق لم تعاني من أي نقص في السلع، خصوصًا شائعة الاستخدام.

وأكد أن التحدي الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل، ولن يأتي إلا عن طريق الاستثمار، مضيفًا أن القطاع الخاص يشغل 80% من نسبة العمالة في مصر، فالقطاع الخاص هو القادر على استكمال قاطرة الاستدامة في البلد. 

في نفس السياق، أوضح الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة سابقًا، أنه لا خوف من الدين الخارجي، ما دام السبب من الاقتراض الدخول في استثمارات مختلفة، ما ينتج عنه عائد أكبر من فوائد الاقتراض.

وأضاف أن تحويلات المصريين من الخارج حاليًا هي ليست تحويلات مستدامة، إنما تدل على عودة كثير من المصريين بشكل نهائي من الخارج، كنتيجة لأزمة كورونا، التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن يجب الاهتمام بدعم الصناعات الصغيرة، من خلال البنوك، فيجب على البنوك أن تدخل مساهم في بعض الشركات لدعمها، كما يجب أن يكون لدينا مشروع قومي كبير قادر على امتصاص البطالة، التي أصبحت تتجاوز الـ10%، كما يجب تزويد الرقعة الزراعية.

في نفس السياق، أوضح السيد أبو القمصان، مستشار الغرفة، أنه لا يوجد سياسات مالية واضحة، مشيرًا إلى يجب العمل على تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.

من جانبه أوضح أحمد صقر نائب ثان رئيس "غرفة الإسكندرية"، أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين، تعاملت مع أزمة كورونا من البداية بشكل جيد، تحديدًا فيما يخص توفير جميع السلع والمنتجات في الأسواق، فلم يعاني المواطنين من أي نقص في السلع خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والأستاذ أحمد صقر نائب ثان رئيس "غرفة الإسكندرية"، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ محمد حفني، والأستاذ محمود مرعي، والمهندس محمد فتح الله، والأستاذ البديوي سيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس هاني شمسية، والأستاذ السيد أبو القمصان مستشار الغرفة.