الغرف السياحية: توجيه ٦٠٪ من قروض القطاع لـ"استمرار التشغيل"
قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد ووزارة المالية على تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاع السياحي لتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف عاصم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، انه بناءا على الاتفاق قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل البند الثاني من المبادرة فقرة أ والذي كان يتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب واجور لمدة ثلاثة أشهر أعتبارا من تاريخ منح التسهيلات للعملاء لتصبح لمدة ٦ أشهر وبالنسبة للعملاء الذين تم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر فقط، فيتم إضافة ثلاثة مماثلة لهم.
وتابع، بأنه تم تعديل البند رقم ٧ والمتضمن "تخصيص ٨٥٪ من القروض الممنوحة لسداد رواتب العاملين المؤمن عليهم فعليا وتخصيص نسبة ١٥٪ المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل"، لتصبح: "تخصيص ٤٠٪ على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب العاملين وتخصيص النسبة المتبقية لمصروفات الصيانه والتشغيل".
شدد البنك، في خطاب للاتحاد، على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ ٢٣ مارس الماضي لدعم العاملين بالقطاع السياحي، على ان يتم سداد المبالغ الممنوحة خلال مدة اقصاها عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لاتزيد عن ٦ أشهر يتم خلالها رسملة العوائد، حيث تلاحظ توقف بعض البنوك عن منح التمويل تحت مظلة تلك المبادرة دون صدور أي تعليمات من البنك المركزي بذلك.