البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

أسبوع التفتيش على الأندية والهيئات في القاهرة والجيزة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بداية من الأسبوع الجاري، حملات موسعة للجان التفتيش المالية والإدارية على العديد من الهيئات الرياضية بمحافظتي القاهرة والجيزة، تشمل أندية الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية والنوعية.
ويشارك في عمليات التفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لرصد أي مخالفات مالية وإدارية داخل الهيئات والأندية.
ورفعت وزارة الشباب والرياضة شعار مع انطلاق عمليات التفتيش لا تستر على الفساد ولا يوجد أحد فوق القانون، تنفيذا لسياسة الدولة في محاربة الفساد داخل جميع القطاعات.
ونسق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية.
وجاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بمنح العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية، وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التي تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة.
وأعطى قرار وزير العدل القوة القانونية للجان التفتيش حتى تمارس عملها دون أي ضغوط خارجية وفى مناخ مثالي لقيام اللجان بعملها على الوجه الأمثل، وتنتظر وزارة الشباب والرياضة نتائج لجان التفتيش فور الانتهاء من أعمالها.
ومن ناحية أخرى وضعت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي مسودة تعديل قانون الرياضة الجديد من أجل تعديل بعض بنود القانون من خلال مجلس النواب المقبل وعودة صلاحيات الجهة الإدارية مرة أخري على الأندية والهيئات الرياضية لعودة الاستقرار من جديد لظهور بعد العوار في بنود القانون الحالي.