"النواب الأمريكي" يوافق على مشروع ضد استخدام "العمالة القسرية" في الصين
وافق مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي بالإجماع تقريبا، على تشريع ضد استخدام العمالة القسرية في الصين وينص على منع توريد بعض السلع من إقليم شنجان الذي تقطنه أقلية الأويغور المسلمة.
وصوت 406 أعضاء في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 3 مشرعين فقط.
ويقضي مشروع القانون فرض حظر على استيراد سلع إلى الولايات المتحدة تم إنتاجها باستخدام العمالة القسرية حتى إشعار آخر من قبل هيئة الجمارك والحدود الأمريكية يؤكد أن صناعتها غير مرتبطة بالاستغلال القسري للعمال.
وتكثف الولايات المتحدة ودول أخرى الضغوط على الصين بشأن معاملتها للأويغور في شنجان، حيث تشير الأمم المتحدة إلى تقارير جديرة بالثقة تقول إن مليون مسلم محتجزون في معسكرات بالإقليم ويجري استخدامهم في عمالة قسرية.
ومن المقرر أن يجري التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، لكن من غير الواضح متى ستجري مناقشات حول الوثيقة، وحال موافقة المجلس عليها سيحتاج التشريع لدخوله حيز التنفيذ إلى إقرار من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وسبق أن وقع ترامب، يوم 17 يوليو، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تعتبرهم الولايات المتحدة مسؤولين عن "اضطهاد" أقلية الأويغور المسلمة.