تجدد أزمة نقص الأسمدة الزراعية.. نقيب الفلاحين: المحاصيل الصيفية تأثرت بشكل كبير.. وخبير: لا بد من خطة محكمة من قبل وزارة الزراعة لتطوير صناعتها
ما زالت الأسمدة ازمة تعيق تقدم المنظومة الزراعية في مصر بسبب عدم وتوافرها وبيعها في الأسوق السوداء بأضعاف سعرها حيث تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بطلب إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول تجدد أزمة نقص الأسمدة الزراعية، التي يعانيها الفلاحون في مختلف المحافظات؛ خصوصًا في فصل الصيف.
وقال مشهور: الأزمة قد تدفع بعضهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء من أجل الحصول على هذه الأسمدة لاستكمال أعمالهم الزراعية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على إنتاج المحاصيل الصيفية وانخفاض حصة كل مزارع من الأسمدة، كما أن أغلبهم يضطرون في نهاية الموسم إلى بيع محاصيلهم بسعر أقل من تكلفتها نتيجة استغلال التجار.
وأوضح البرلماني أن الأزمة تفاقمت هذا العام؛ نتيجة سوء الإدارة في وزارة الزراعة، فهي المتعاقدة مع الشركات المنتجة للأسمدة وتحصل على 55% من الأسمدة، وتقوم بتوزيعها على المزارعين في كل أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الحصة الصيفية من الأسمدة الموزعة على المزارعين تأخرت كثيرًا هذا العام.
وأكد مشهور ضرورة تطبيق الكارت الذكي الذي سيساعد في إجراءات تحرير الأسمدة، والتوصل إلى آلية مناسبة لصرف الأسمدة في مختلف المحافظات.
وفي هذا السياق، قال حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين: مما لا شك فيه أن الأسمدة الزراعية تعد من أهم المشكلات التي تواجه الفلاح المصري بسبب عدم توافرها في الأسواق إلى جانب بيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها، لذلك لا بد من وجود خطة محكمة من قبل وزارة الزراعة للسيطرة على الأسواق وتجريم بيع الأسمدة في السوق السوداء.وأضاف أبو صدام، أن المحاصيل الزراعية تأثرت بشكل كبير بسبب نقص الأسمدة في الأسواق مما أدي إلى عزوف بعض الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من الأسمدة مما أدي إلى نقص كبير في بعض المنتجات الزراعية مما جعلنا مضطرين باستيرادها لسد الفجوة الموجودة في السوق المحلي.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد العتر، الخبير الاقتصادي، إنا في الأزمة التي نمر بها في المحاصيل الزراعية وقلة الإنتاج سببها الرئيسي نقص الأسمدة وعدم توافرها بشكل كامل في الأسواق، لذلك لا بد من وجود خطة محكمة من قبل وزارة الزراعة لتطوير صناعة الأسمدة الزراعية إلى جانب تطوير المصانع المنتجة لتلك الأسمدة لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في تنشيط حركة التصدير وخفض تكلفة الواردات سواء من الأسمدة أو المحاصيل الزراعية.وأضاف العتر: يجب أن يكون هناك تعاون بين شركات الأسمدة والقطاع الحكومي إلى جانب وجود سيستم ونظام لتشجيع القطاع الخاص وبعض رجال الأعمال للدخول في هذا المجال، لأنه بتطوير الأسمدة وزيادتها سيعم الخير على الجميع سواء كان الفلاح بزيادة الإنتاج أو المواطن لوجود السلع في الأسواق بأسعار في المتناول.