ننشر تقرير تشريعية البرلمان بشأن تعديلات قانون إجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية
تناقش الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها الذي حصلت عليه "البوابة نيوز"، أن التشريع يأتي في ضوء حرص الدولة على الإضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم وفقًا للظروف التي يمرون بها، وتيسيرًا لإجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم؛ حيث إن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد صدر منذ عقدين من الزمان، وانخفضت فيه القوة الشرائية للنقود وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم.
وتابعت اللجنة: " وأحيانًا قد يقدم طلب الصرف في غير أيام إنعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال، ولتخفيف العبء عن محكمة الأسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال، فجاء مشروع القانون بزيادة مبلغ الصرف لهؤلاء الفئات بقرار من النيابة العامة أو المحامي العام على النحو الوارد به".
وأكدت اللجنة أن القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، ومن منطلق حرص الدولة المصرية للحفاظ على حقوق وأموال ومصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والذي يهدف إلى تيسير الإجراءات عليهم في ما قد يتعرضون له، وكذا تلافي ما أفرزه الواقع العملي من سلبيات عن الممارسات العملية لتطبيق أحكام القانون المشار إليه.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها الذي حصلت عليه "البوابة نيوز"، أن التشريع يأتي في ضوء حرص الدولة على الإضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم وفقًا للظروف التي يمرون بها، وتيسيرًا لإجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم؛ حيث إن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد صدر منذ عقدين من الزمان، وانخفضت فيه القوة الشرائية للنقود وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم.
وتابعت اللجنة: " وأحيانًا قد يقدم طلب الصرف في غير أيام إنعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال، ولتخفيف العبء عن محكمة الأسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال، فجاء مشروع القانون بزيادة مبلغ الصرف لهؤلاء الفئات بقرار من النيابة العامة أو المحامي العام على النحو الوارد به".
وأكدت اللجنة أن القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، ومن منطلق حرص الدولة المصرية للحفاظ على حقوق وأموال ومصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والذي يهدف إلى تيسير الإجراءات عليهم في ما قد يتعرضون له، وكذا تلافي ما أفرزه الواقع العملي من سلبيات عن الممارسات العملية لتطبيق أحكام القانون المشار إليه.