برلمانية: قانون المشروعات الصغيرة يحل أزمة البطالة
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن هناك تحديات كبيرة تواجه السوق المصرية بعد أزمة انتشار فيروس كورونا ومنها تنامي عرض القوي العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادي، مشيرة ان مواجهة هذه التحديات ستكون من خلال عدة إجراءات تتمثل في افصاح المجال أمام القطاع الخاص كي يأخذ دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص وإضفاء المرونة في سوق العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وتابعت عضو مجلس النواب في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخوله حيز التطبيق سيساهم في دعم المشروعات الشبابية الصغيرة بسبب ما يتضمنه من حوافز وتسهيلات مثل تخصيص الأراضي بالمجان أو بمقابل رمزي ومنح المشاريع اجال لسداد تكلفة المرافق وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب.