تشريعية البرلمان: تعديلات الإجراءات الجنائية لسد بعض الثغرات القانونية
فرق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بين التعديلات المزمع مناقشتها بين أعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء، والخاصة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبين مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي ناقشته اللجنة من عامين، وعقدت حوله جلسات استماع على مستوى الهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة وكل من له صلة بالقانون.
ولفت العليمي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الأخير متعلق بالإجراءات الجنائية بصفة عامة، على عكس التعديلات المعروضة على اللجنة التشريعية اليوم، والتي تتعلق بوضع ضمانات تتحكم فيها المحكمة في أسلوب المحاكمة بالنسبة لبعض الإجراءات التي يراها المشرع حاكمة ويتصرف فيها القاضي.
وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها تعديلات طرأت رآها المشرع لأهمية الضبط أمام محاكم الجنايات عند المحاكمة لسد بعض الثغرات، فضلًا عن أنها قاصرة على نقاط معينة لسد بعض الثغرات أثناء المحاكمة والتي رآها المشرع، متوقعًا صعوبة صدور قانون الإجراءات الجنائية خلال الفصل التشريعي الحالي، والمقرر انتهائه في 9 يناير 2021.
ويتضمن مشروع القانون في مادته الأولى، يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113" مكرر أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، أو في المادتين "306" مكررأ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
ويُنشأ في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.
وتنص المادة الثانية على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره".