محافظ أسيوط: مستمرون في تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والاحياء مستمرة في تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وسداد 25% جدية تصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية.
وناشد محافظ أسيوط المواطنين الجادين في سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقا للقانون قبل انتهاء المهلة الممنوحة وهي 30 يومًا من 15 يوليو الجاري لمن سبق وتقدم بطلبات تصالح وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون.
وأشار إلى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات لافتًا إلى انه جارى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الإجازات (الجمعة والسبت) واعتبارها أيام عمل عادية.
حيث قام المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد اليوم السبت بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح وذلك بمراكز صدفا وابوتيج ومراجعة ملفات التصالح والطلبات التى تم تقديمها من المواطنين فضلا عن مراجعة ملف التقنين لاراضى املاك الدولة والإجراءات التى تم الانتهاء بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج.
كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة (المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة) ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات والعطلات الرسمية مشيرًا إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة.