79 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالمنوفية
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، برصد أى شروع في البناء المخالف للإزالة في المهد، وعدم التهاون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وإستصدار قرار الإزالة خلال 24 ساعة، مؤكدا على مجازاة أي مقصر في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى والحسابات والشئون القانونية بالمحافظة لمتابعة إجراءات ملف التصالح بالوحدات المحلية والإشراف عليها، لضمان تحقيق المستهدف منه، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضاف محافظ المنوفية بأنه تم التقدم بـ 79 ألف طلب تصالح على مستوى المحافظة، وأن المنوفية من المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في ملف التصالح في مخالفات البناء، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بعدم المغالاة في أسعار لجان وضع اليد ومراعاة ظروف المواطنين، وموجها بطباعة عدد من البانرات في المدن والقري لتوعية المواطنين بأهمية التصالح والإجراءات اللازمة، وحثهم على التقدم لإنهاء الإجراءات، مشيرا إلى أن حصيلة التصالح ستخصص لمشروعات التنمية بنطاق المراكز والمدن.
وأكد المحافظ على ضرورة إنشاء سجلات للمخالفات التي يتم رصدها بنطاق المركز والمدينة والإعلان عن خدمة الخط الساخن على الصفحات والبوابات الاكترونية للمراكز والمدن والاحياء، للإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية على الرقم الساخن 15562.
وأشار إلى أنه تم البدء في تحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات بنطاق الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمعاينة وسيتم موافتهم بنموذج موحد موضح به قيمة التصالح.
وأضاف محافظ المنوفية بأنه تم التقدم بـ 79 ألف طلب تصالح على مستوى المحافظة، وأن المنوفية من المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في ملف التصالح في مخالفات البناء، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بعدم المغالاة في أسعار لجان وضع اليد ومراعاة ظروف المواطنين، وموجها بطباعة عدد من البانرات في المدن والقري لتوعية المواطنين بأهمية التصالح والإجراءات اللازمة، وحثهم على التقدم لإنهاء الإجراءات، مشيرا إلى أن حصيلة التصالح ستخصص لمشروعات التنمية بنطاق المراكز والمدن.
وأكد المحافظ على ضرورة إنشاء سجلات للمخالفات التي يتم رصدها بنطاق المركز والمدينة والإعلان عن خدمة الخط الساخن على الصفحات والبوابات الاكترونية للمراكز والمدن والاحياء، للإبلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية على الرقم الساخن 15562.
وأشار إلى أنه تم البدء في تحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات بنطاق الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمعاينة وسيتم موافتهم بنموذج موحد موضح به قيمة التصالح.