"خارجية البرلمان": ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي
قال اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وتتطلب تكاتفًا دوليًا وتنحية الخلافات والصراعات وإعطاء الأولوية للقضاء على الفيروس، نجد إسرائيل كعادتها في استغلال الظروف للاستمرار في سياستها فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني من خلال تهويد مقدساته وضم أراضيه المحتلة وبناء المستوطنات وحصار الفلسطينيين، وتغيير هويته العربية.
وأضاف، في بيان له اليوم، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، في الضفة الغربية بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن إسرائيل باتت مقتنعة بأن المواقف والبيانات الصادرة من الأمم المتحدة أو من الجانب الأوروبي، ليست سوى بيانات تحفظ أو تنديد أو رفض ولا تشمل ضغوطا حقيقية أو عقوبات جادة على إسرائيل.
ويرى عقيل، أن تخاذل المجتمع الدولي على ما تقوم به إسرائيل من سياسات فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعطى لها الضوء الأخضر على الاستمرار في تلك السياسة الممنهجة وبسط السيادة على الأراضي المحتلة.
وأضاف، في بيان له اليوم، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، في الضفة الغربية بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن إسرائيل باتت مقتنعة بأن المواقف والبيانات الصادرة من الأمم المتحدة أو من الجانب الأوروبي، ليست سوى بيانات تحفظ أو تنديد أو رفض ولا تشمل ضغوطا حقيقية أو عقوبات جادة على إسرائيل.
ويرى عقيل، أن تخاذل المجتمع الدولي على ما تقوم به إسرائيل من سياسات فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعطى لها الضوء الأخضر على الاستمرار في تلك السياسة الممنهجة وبسط السيادة على الأراضي المحتلة.