محكمة "كاس" تعلن حيثيات إلغاء عقوبة مانشستر سيتي
نشرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، والتى مقرها مدينة لوزان السويسرية، اليوم الاثنين، حيثيات إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بحرمانه من المشاركات الأوروبية لموسمين، بسبب اللعب المالى النظيف.
وألغت محكمة "كاس"، العقوبة التى فرضها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية، لموسمين متتاليين، وتخفيض الغرامة المالية من 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين يورو.
وشددت على أن مانشستر سيتي "لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وأعلنت المحكمة في حيثيات الحكم أن "القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي التابعة ليويفا يجب أن يتم وضعه جانبا".
وفي حين رأت المحكمة أن النادي الإنجليزي "خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف"، لكنها اعتبرت أن "غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن".
وأضافت "بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل كانت مخالفات ذات أهمية تفوق تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده".
وألغت محكمة "كاس"، العقوبة التى فرضها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية، لموسمين متتاليين، وتخفيض الغرامة المالية من 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين يورو.
وشددت على أن مانشستر سيتي "لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعائية، لكنه فشل في التعاون مع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وأعلنت المحكمة في حيثيات الحكم أن "القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي التابعة ليويفا يجب أن يتم وضعه جانبا".
وفي حين رأت المحكمة أن النادي الإنجليزي "خالف البند 56 من قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف"، لكنها اعتبرت أن "غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن".
وأضافت "بما أن الاتهامات المتعلقة بأي إخفاء غير صريح للتمويل كانت مخالفات ذات أهمية تفوق تلك المتعلقة بعرقلة التحقيق الذي قام به الاتحاد القاري في مسألة مانشستر سيتي، كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده".