البيئة تناقش آليات التحول للاقتصاد الأخضر وقواعد تطبيق السندات الخضراء
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حضره عدد من ممثلي الوزارتين لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر؛ وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة بإستراتيجية الحد من الانبعاثات، والإستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠.
ولفتت السعيد إلى أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة، ويشمل ذلك الاتفاقيات الدولية أو التحديثات المحلية، وذلك بهدف التأكد من تحقيق المستهدفات الموضوعة.
من جانبها استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع المعايير البيئية التى لا بد من مراعاتها في المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئى وتداخله في كافة المشروعات التنموية، كما تناول الاجتماع السندات الخضراء التى تستعد وزارة المالية لطرحها والتى تستخدم في تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.
وأكدت فؤاد، في بيان، ان الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء في مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات، وتابعت فؤاد أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة في ظل التوجه نحو الاستخدام العالمى لسندات الكربون.
وأكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط أهمية عقد التدريبات اللازمة للعاملين في جهات الإسناد المختلفة للإلمام بالمواضيع البيئية.
وأكد د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة أن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة بخطة عمل 2020/2021 يعد أول تقرير يحصر بشكل علمي وبناءًا على معايير دولية للخروج بمؤشر ما يتمثل في نسبة الاستثمارات العامة المدرجة للمشروعات الخضراء من إجمالي الاستثمارات في الخطة، مضيفًا أنه يعد كذلك الأساس الذي يساعد في وضع مستهدفات العام التالي.
وأشارت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة أن الوزارة حريصة على تقديم المعلومات الرئيسة للوزارت المعنية بهدف دعم التحول الذى نسعى إليه جميعًا، موضحة أنه سيتم أختيار قطاعات مرحلية لتنفيذ الدليل الإرشادى الذى يعقبه البدء في تدريب الإدارات المعنية بالوزارات المختلفة ذات الأولوية
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة بإستراتيجية الحد من الانبعاثات، والإستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠.
ولفتت السعيد إلى أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة، ويشمل ذلك الاتفاقيات الدولية أو التحديثات المحلية، وذلك بهدف التأكد من تحقيق المستهدفات الموضوعة.
من جانبها استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع المعايير البيئية التى لا بد من مراعاتها في المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئى وتداخله في كافة المشروعات التنموية، كما تناول الاجتماع السندات الخضراء التى تستعد وزارة المالية لطرحها والتى تستخدم في تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.
وأكدت فؤاد، في بيان، ان الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء في مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات، وتابعت فؤاد أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة في ظل التوجه نحو الاستخدام العالمى لسندات الكربون.
وأكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط أهمية عقد التدريبات اللازمة للعاملين في جهات الإسناد المختلفة للإلمام بالمواضيع البيئية.
وأكد د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة أن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة بخطة عمل 2020/2021 يعد أول تقرير يحصر بشكل علمي وبناءًا على معايير دولية للخروج بمؤشر ما يتمثل في نسبة الاستثمارات العامة المدرجة للمشروعات الخضراء من إجمالي الاستثمارات في الخطة، مضيفًا أنه يعد كذلك الأساس الذي يساعد في وضع مستهدفات العام التالي.
وأشارت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة أن الوزارة حريصة على تقديم المعلومات الرئيسة للوزارت المعنية بهدف دعم التحول الذى نسعى إليه جميعًا، موضحة أنه سيتم أختيار قطاعات مرحلية لتنفيذ الدليل الإرشادى الذى يعقبه البدء في تدريب الإدارات المعنية بالوزارات المختلفة ذات الأولوية