700 مليار جنيه.. مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد بتوجيهات من السيسي
شهد القطاع المصرفي تطورا ونجاحا غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بأدائه جميع المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وكان على قدر كبير من التعامل بحرفية مع الأزمات بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في 2016 بتوجيهات من الرئيس وتحت إشراف البنك المركزي.
وبدعم القيادة السياسية، قاد طارق عامر محافظ البنك المركزي مفاوضات مصر الناجحة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وكان للقطاع المصرفي الكثير من النتائج الإيجابية طوال الست سنوات الماضية كان من أبرزها تحقق الاستقرار وتماسك الجهاز المصرفي، ودعم قدرة القطاع المصرفي على خدمة الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر وفقًا لاستراتيجية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات.
وبالنسبة لملف السياسة النقدية، فقد اتخذ البنك المركزي العديد من القرارات الجريئة التي كان لها آثارا إيجابية على الاقتصاد المصري، كما تشهد مصر الآن استقرار سوق الصرف ومستوى تضخم منخفض واتجاه نحو خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار فضلا عن استهداف معدلات التضخم بالإضافة إلى استئناف تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
وبلغت مبادرات البنك المركزي أكثر من 700 مليار جنيه لدعم الاقتصاد بتوجيهات من السيسي أبرزها دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة 360 مليار جنيه، ودعم الصناعة والزراعة والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه.
و100 مليار جنيه دعم المطورين العقاريين وتمويل عقاري متوسطي الدخل.
ومبادرة الـ100 ألف ماكينة دفع إلكتروني تكلفتها قرب مليار جنيه، بجانب مبادرة دعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وإلغاء ديون المتعثرين والمصانع بقيمة 55 مليار جنيه.