الصين تعين مستشارا للجنة حماية الأمن القومي في هونج كونج
أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم الجمعة، عن تعيين لوه هوي نينج مستشارا للأمن القومي للجنة حماية الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وستكون لجنة حماية الأمن القومي، برئاسة رئيسة السلطة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسات بموجب قانون الأمن القومي الشامل، الذي أقرته بكين في الإقليم أوائل هذا الأسبوع.
كما عيّن المجلس اليوم أيضا، تشنج يان شيونج رئيسا لمكتب حماية الأمن القومي للحكومة الشعبية المركزية في هونج كونج، وتعيين لي جيانج تشو وسون تشينج يه نائبين لرئيس المكتب.
ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.
وقالت مصادر للوكالة، إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها.
ويفرض القانون الذي بدأ تنفيذه أوائل الشهر الجاري، عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.
واعتبرت الصين أن فرض القانون في هونج كونج شأن داخلي، رافضة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.
ومن شأن القانون تولي البر الرئيسي (بكين) محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.
وستكون لجنة حماية الأمن القومي، برئاسة رئيسة السلطة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسات بموجب قانون الأمن القومي الشامل، الذي أقرته بكين في الإقليم أوائل هذا الأسبوع.
كما عيّن المجلس اليوم أيضا، تشنج يان شيونج رئيسا لمكتب حماية الأمن القومي للحكومة الشعبية المركزية في هونج كونج، وتعيين لي جيانج تشو وسون تشينج يه نائبين لرئيس المكتب.
ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.
وقالت مصادر للوكالة، إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها.
ويفرض القانون الذي بدأ تنفيذه أوائل الشهر الجاري، عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.
واعتبرت الصين أن فرض القانون في هونج كونج شأن داخلي، رافضة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.
ومن شأن القانون تولي البر الرئيسي (بكين) محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.