فرحة عارمة لأصحاب المعاشات.. بدء صرف الزيادة السنوية المقررة بنسبة 14%.. وخبراء اقتصاد: الدولة أعادت حقوق أصحاب المعاشات بعد معاناة وخلافات بين المالية والتضامن بشأن مخصصاتهم

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صرف المعاشات لشهر يوليو يتضمن صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخمس، حيث تكون الزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، مضيفة أنه سيتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات هذا الشهر، حيث تم التنسيق من البنوك العاملة داخل الدولة بتغذية الماكينات الآلية بالعملات اللازمة، وبصفة منتظمة اعتبارًا من صباح اليوم، لتيسير عملية صرف المعاشات، وسيتم إتاحة صرف جميع المعاشات والدفعة الأولى من المتجمدات المستحقة اعتبارًا من هذا التاريخ.
وأكدت "القباج"، أنه من الضروري الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات، ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.

وبدوره، أوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تهتم بجانبين أساسيين مرتبطين بتحسين أوضاع المواطنين، فإن الجانب الأول مرتبط بالأجور، والجانب الثاني يرتبط بالمعاشات ومستحقيها، لافتًا إلى أن الدولة بدأت تتحرك في جزء هام جدًا، خاصةً مع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو الجزء الخاص بالمديونية بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، حيث حدثت كثير من المشكلات بين الوزارتين، وطالب أصحاب المعاشات بمخصصاتهم قبل عام 2010، إلا أن الدولة حاليًا أعادت حقوق أصحاب المعاشات.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تحركت على هذا الملف بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فإن العلاوات الخمسة كانت جزء هام جدًا، تم البدء في صرفها لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم في عام 2006، حيث كلفت هذه العلاوات الميزانية الجديدة نحو 35 مليار جنيه، مما يساهم بشكل كبير في تحسين مستواهم المعيشي لأصحاب المعاشات الذين يصل عددهم نحو 9 مليون مواطن، فإن التكلفة السنوية للزيادة بنسبة 14% تصل لنحو 31 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تضخ هذه الزيادات في ظل الظروف الحالية الخاصة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد، ولكنه يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة.
وطالب باستمرار الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بأصحاب المعاشات سواء ماليًا أو خدميًا، لما قدموه للبلاد أثناء فترة خدمتهم في القطاعات والأجهزة المختلفة.

ويرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي أصدر قرارين في غاية الأهمية بشأن أصحاب المعاشات، الأول يتضمن صرف الزيادة السنوية أو العلاوات الخمسة بإضافة نسبة 80% لغير العاملين أو المنتهي خدمتهم في العمل بدءً من عام 2008 وحتى عام 2016، وقدرت ميزانيتها تقريبًا 35 مليار جنيه في ميزانية عام 2020 \2021، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اتخذت هذا القرار من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لمستحقي المعاشات وحل مشكلاتهم الاجتماعية.
واستكمل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس السيسي لم يلتفت إلى معدلات التضخم التي أصدرها البنك المركزي والتي تصل لنسبة نحو 8%، وذلك لإنصاف أصحاب المعاشات ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية، مضيفًا أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا بشكل شهري على تنظيم عمليات صرف المعاشات كنوع من أنواع التسهيل على مستحقيها ولحماية صحتهم وعدم انتقال العدوى فيما بينهم بعد ظهور وانتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال تقسيمهم إلى دفعات على أيام مختلفة وفقًا لقيمة المعاش المتسحقة لكل مواطن، فهذه إجراءات احترازية فرضتها الظروف القهرية الحالية.
وتابع، أن عملية التنظيم التي اتبعتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال جائحة "كورونا" بمثابة فرصة جيدة جدًا لأصحاب المعاشات المقررة، حيث إن معظمهم من أصحاب الأمراض المزمنة ويرهقهم كثيرًا "الطوابير" والانتظار لحين صرف المعاش، متوقعًا أن يتم اتباع هذا النظام حتى بعد انتهاء الجائحة.