ننشر الجزء الثاني.. دراسة حول إنجازات السيسي في البناء التشريعي
ننشر الجزء الثاني من دراسة الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان "إنجازات الرئيس السيسي في البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال ست سنوات".
أولا: اتفاقات دولية لتنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة
قال نائب رئيس مجلس الدولة، في الدراسة القضائية، إن قطاعي التعليم والصحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد إصدار العديد من القرارات حيث أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يوليو 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها نحو ملياري ين ياباني إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، والقرار الجمهورى رقم 281 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بقيمة 10 مليارات و192 مليون ين ياباني بما يعادل 88 مليونا و639 ألفا و900 دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة.
ثانيًا: الرئيس يصالح البيئة
وأشار خفاجي، أنه مجال مصالحة البيئة أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن "منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019. والقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20.4 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، والقرار رقم 156 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 20.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ثالثا: الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء تحتل مكان الصدارة في فكر الرئيس
وتابع نائب رئيس مجلس الدولة، إنه في مجال الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء التى تحتل مكان الصدارة في فكر الرئيس أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 412 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1000،405 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس كوم امبو لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع، والقرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما اعتبارا من العام الجاري، على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدى 22 عاما على 43 قسطا نصف سنوي، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029، ويدفع الطرف المصرى الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويا، وتستحق على أساس يومى بداية من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائى لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض.
والقرار الجمهورى رقم 36 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، الموقع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2016.
وأصدر الرئيس القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب، كما أصدر القانون رقم 2010 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والقانون رقم 2011 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب، والقرار الجمهورى رقم 557 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 341،80 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.
رابعا: الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي ومعالجة مياهه في المحافظات
ويكمل " خفاجي"، إنه في مجال الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 286 لسنة 2016 بإضافة الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدى لخزان مياه الشرب بكوم السمن، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، إلى الأراضى السابق نزع ملكيتها بالقرار رقم 3023 لسنة 2009 وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقرارًا بإعادة تخصيص نحو 13 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة 15 مليون دولار لتمويل مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي، من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة للاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والقرار الجمهورى رقم 225 لسنة 2017 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية كفر كردى في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والقرار الجمهورى رقم 224 لسنة 2017، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى "a.b" بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وتقع خارج الأحواض بمسطح 625 مترا مربعا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب الصح، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة، والقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2017 باعتبار مشروع محطة رفع صرف صحي بناحيتي صقارة وميت رهينة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
والقرار الجمهورى رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على قرض لتطوير الصرف الصحي في الفيوم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017، بقيمة 186 مليون يورو، والقرار الجمهورى رقم 552 لسنة 2019 بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطتي معالجة الصرف الصحي ببني سويف وشمال سيناء وقرار جمهورى باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى " بحوض جمعة " على (عرب العليقات القبلية) بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي
خامسا: في مجال موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
وأوضح " خفاجي"، إنه في مجال موازنة الهيئة الوطنية للإعلام أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 567 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017/2016، بحيث تعدل اعتمادات موازنة الهيئة بمبلغ 974 مليونا و246 ألفا و36 جنيهًا، وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت في الأجور بمبلغ 60 مليونا و823 ألفا و846 جنيهًا وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 913 مليونا و422 ألفا و190 جنيها، ويربط جملة حساب ختامي الهيئة للسنة المالية 2017/2016 بمبلغ 13 مليارا و428 مليونا و496 ألفا و57 جنيها.
سادسًا: طفرة غير مسبوقة في مجال أنشطة الاستصلاح والاستزراع السمكى والإنتاج الداجنى:
وأشار خفاجي، إنه في مجال أنشطة الاستصلاح والاستزراع والإنتاج الداجنى أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في مشروعات للاستزراع السمكى، والقرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2016، بإعادة تخصيص مساحة 59.289 فدان من الاراضي المملوكة للدولة،ملكية خاصة منها مساحة 490.80 فدان،نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها في مشروعات الإستزاع السمكي وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
والقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بجهة شرق النيل، لصالح محافظة بني سويف، وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، والقرار الجمهوري رقم 548 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6.44 فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة التعدينية، والقرار الجمهورى رقم 505 لسنة 2017 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى ( الإسكندرية – مطروح ) من أعمال المنفعة العامة، والقرار الجمهورى رقم 530 لسنة 2017 بالموافقة على اعادة تخصيص مساحة 240 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
والقرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها "محافظات قنا - الوادي الجديد - وشمال سيناء والأقصر" وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وقرار جمهورى بإعادة تخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة “بركة غليون” بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.
سابعا: تغيير المناخ من أكثر التهديدات الحديثة للعالم ومصر تنتهج الوقاية
وقال نائب رئيس مجلس الدولة، إنه في مجال تغيير المناخ أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 563 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بقيمة مليون يورو، وتعديله الموقعين في القاهرة بتاريخه 2 أغسطس و27 سبتمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتسهم المنحة في تمويل الدراسات لتحديد مشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ، والقرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012 وذلك بشرط التصديق.
أولا: اتفاقات دولية لتنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة
قال نائب رئيس مجلس الدولة، في الدراسة القضائية، إن قطاعي التعليم والصحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد إصدار العديد من القرارات حيث أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يوليو 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها نحو ملياري ين ياباني إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، والقرار الجمهورى رقم 281 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بقيمة 10 مليارات و192 مليون ين ياباني بما يعادل 88 مليونا و639 ألفا و900 دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة.
ثانيًا: الرئيس يصالح البيئة
وأشار خفاجي، أنه مجال مصالحة البيئة أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن "منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019. والقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20.4 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، والقرار رقم 156 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 20.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ثالثا: الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء تحتل مكان الصدارة في فكر الرئيس
وتابع نائب رئيس مجلس الدولة، إنه في مجال الطاقة الشمسية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء التى تحتل مكان الصدارة في فكر الرئيس أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 412 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1000،405 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس كوم امبو لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع، والقرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما اعتبارا من العام الجاري، على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدى 22 عاما على 43 قسطا نصف سنوي، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029، ويدفع الطرف المصرى الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويا، وتستحق على أساس يومى بداية من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائى لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض.
والقرار الجمهورى رقم 36 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، الموقع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2016.
وأصدر الرئيس القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب، كما أصدر القانون رقم 2010 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والقانون رقم 2011 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب، والقرار الجمهورى رقم 557 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 341،80 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.
رابعا: الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي ومعالجة مياهه في المحافظات
ويكمل " خفاجي"، إنه في مجال الخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 286 لسنة 2016 بإضافة الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدى لخزان مياه الشرب بكوم السمن، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، إلى الأراضى السابق نزع ملكيتها بالقرار رقم 3023 لسنة 2009 وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقرارًا بإعادة تخصيص نحو 13 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة 15 مليون دولار لتمويل مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي، من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة للاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والقرار الجمهورى رقم 225 لسنة 2017 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية كفر كردى في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والقرار الجمهورى رقم 224 لسنة 2017، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى "a.b" بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وتقع خارج الأحواض بمسطح 625 مترا مربعا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب الصح، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة، والقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2017 باعتبار مشروع محطة رفع صرف صحي بناحيتي صقارة وميت رهينة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
والقرار الجمهورى رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على قرض لتطوير الصرف الصحي في الفيوم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017، بقيمة 186 مليون يورو، والقرار الجمهورى رقم 552 لسنة 2019 بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطتي معالجة الصرف الصحي ببني سويف وشمال سيناء وقرار جمهورى باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى " بحوض جمعة " على (عرب العليقات القبلية) بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي
خامسا: في مجال موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
وأوضح " خفاجي"، إنه في مجال موازنة الهيئة الوطنية للإعلام أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 567 لسنة 2017 بربط الحساب الختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017/2016، بحيث تعدل اعتمادات موازنة الهيئة بمبلغ 974 مليونا و246 ألفا و36 جنيهًا، وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت في الأجور بمبلغ 60 مليونا و823 ألفا و846 جنيهًا وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 913 مليونا و422 ألفا و190 جنيها، ويربط جملة حساب ختامي الهيئة للسنة المالية 2017/2016 بمبلغ 13 مليارا و428 مليونا و496 ألفا و57 جنيها.
سادسًا: طفرة غير مسبوقة في مجال أنشطة الاستصلاح والاستزراع السمكى والإنتاج الداجنى:
وأشار خفاجي، إنه في مجال أنشطة الاستصلاح والاستزراع والإنتاج الداجنى أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في مشروعات للاستزراع السمكى، والقرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2016، بإعادة تخصيص مساحة 59.289 فدان من الاراضي المملوكة للدولة،ملكية خاصة منها مساحة 490.80 فدان،نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها في مشروعات الإستزاع السمكي وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
والقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بجهة شرق النيل، لصالح محافظة بني سويف، وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، والقرار الجمهوري رقم 548 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6.44 فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة التعدينية، والقرار الجمهورى رقم 505 لسنة 2017 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى ( الإسكندرية – مطروح ) من أعمال المنفعة العامة، والقرار الجمهورى رقم 530 لسنة 2017 بالموافقة على اعادة تخصيص مساحة 240 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
والقرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020 بتخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها "محافظات قنا - الوادي الجديد - وشمال سيناء والأقصر" وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وقرار جمهورى بإعادة تخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة “بركة غليون” بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.
سابعا: تغيير المناخ من أكثر التهديدات الحديثة للعالم ومصر تنتهج الوقاية
وقال نائب رئيس مجلس الدولة، إنه في مجال تغيير المناخ أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 563 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بقيمة مليون يورو، وتعديله الموقعين في القاهرة بتاريخه 2 أغسطس و27 سبتمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتسهم المنحة في تمويل الدراسات لتحديد مشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ، والقرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012 وذلك بشرط التصديق.