برلماني يطالب باعتبار خطة تطوير المحاكم من أهم المشروعات القومية الكبرى
أشاد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عضو اللجنة التشريعية، بتصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل التى أكد فيها أن هناك خطة من 3 مراحل لتطوير 339 محكمة ستنتهى بالكامل في شهر أبريل المقبل عام 2021.
وقال "الشريف" في بيان له أصدره اليوم الخميس، إن خطة تطوير المحاكم هي البداية الحقيقية والجادة للإصلاح الجذرى لدور المحاكم المصرية رمز العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها ونصرة المظلومين وردع الظالمين باحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع فجميع المواطنين سواسية أمام القانون.
وأعرب النائب أحمد حلمى الشريف عن ثقته الكاملة في قدرة المستشار عمر مروان باعتباره واحدا من قضاة مصر الأجلاء على إصلاح المحاكم المصرية بمهنية واحترافية وفى توقيت قياسى حتى تكون في أحسن صور معمارية وهندسية، مشيدا بتأكيد المستشار عمر مروان بأن المرحلة الأولى من عمليات التطوير تستهدف تجديد ورفع كفاءة 91 محكمة فيما تستهدف المرحلة الثانية 116 محكمة سيتم الانتهاء منها في 30 سبتمبر والمرحلة الثالثة 132 مقرا سيتم تنفيذهم في مارس 2021.
وطالب النائب أحمد حلمى الشريف من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير المحاكم واحدا من أهم المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد على أن يقوم الدكتور محمد معيط وزير المالية بتدبير جميع الموارد والاعتمادات المالية التى تطلبها وزارة العدل لإنجاز هذا المشروع.