نص كلمة رئيس الوزراء اليمني أمام مؤتمر المانحين
وجّه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على احتضان ورعاية مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 م، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، وعلى ما بذلته من جهود كبيرة في التحضير له والعمل على ضمان نجاحه، وعلى قيادتها جهود حشد الموارد المالية للإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، وإعلانها الكريم عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم الخطة الإنسانية لهذا العام، و25 مليون دولار لجهود مكافحة كورونا في اليمن.
وعبّر في كلمته خلال المؤتمر عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدوره الرائد في اليمن خلال الأعوام الماضية، وكل الدول الشقيقة والصديقة التي أوفت بتعهداتها لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لمساندة اليمن في محنته خلال الأعوام الماضية.
وقال: إن هذا المؤتمر ينعقد لدعم الشعب اليمني ودعم جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي كانت النتيجة المباشرة للانقلاب والحرب التي فجرتها ميليشيا الانقلاب الحوثية منذ العام 2014 م، وفي ظرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطرا مشتركا يهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض، ويضع منجزات الحضارة الإنسانية وقيمها وبُناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مهب أزمة غير مسبوقة، واليمن يعاني الأوضاع الصعبة على مستوى العالم، بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب.
وأضاف أن اليمن يعاني كذلك من جائحة كورونا ومن أنواع خطيرة من الأمراض والحميّات التي تضرب مدن وقرى اليمن وتهدد شعبنا بالموت والفناء، في ظل نظام صحي متهالك بفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءًا بسبب الحرب وانخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت المورد الشحيح من التصدير وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن، كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية وما تم عمله طوال العام الماضي منذ مؤتمر الاستجابة بجنيف، الذي حققنا فيها قدرًا يسيرًا من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة، ودفع الرواتب والأجور وإضافة قرابة 120 ألف مستحق جديد بين موظف ومتقاعد في الدولة على المستوى الوطني، وخفض معدلات التضخم والإصلاحات المالية العامة التي بدأت بتحقيق تحسن ملموس خلال العام المالي 2019.
وتابع يقول: لقد عملت الحكومة اليمنية على تسخير جلّ مواردها ومقدراتها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد من خلال دفع الرواتب والتوسع في دفعها تدريجيا في القطاع المدني على مستوى البلاد ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة وخفض مستوى التضخم وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وانتهاج الشفافية والمساءلة، ومن خلال رفع مستوى الإيرادات غير النفطية وتحسين البنية التحتية لرفع مستوى الإيرادات النفطية، ومن خلال التعاون الواسع مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات المطلوبة له.
وعبر الدكتور معين عبدالملك سعيد عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية التي كان لعطائها السخي والصادق من خلال الوديعة السعودية ودعم البنك المركزي اليمني الأثر الأكبر في إنجاح سياسات الحكومة والأثر الإنساني الكبير على المستوى الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة بالتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد مارتن غريفيث بادرت بوضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي لمدينة الحديدة وتحت إشراف مكتب مبعوث الأمين العام إلى اليمن، لكنهم فوجئوا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز 35 مليار ريـال يمني، وما زالوا ينتظرون موقفا حازما حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة، والاستخفاف الذي يبديه الحوثيون بالمجتمع الدولي وبمعاناة المواطنين.
وعبّر في كلمته خلال المؤتمر عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدوره الرائد في اليمن خلال الأعوام الماضية، وكل الدول الشقيقة والصديقة التي أوفت بتعهداتها لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لمساندة اليمن في محنته خلال الأعوام الماضية.
وقال: إن هذا المؤتمر ينعقد لدعم الشعب اليمني ودعم جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي كانت النتيجة المباشرة للانقلاب والحرب التي فجرتها ميليشيا الانقلاب الحوثية منذ العام 2014 م، وفي ظرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطرا مشتركا يهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض، ويضع منجزات الحضارة الإنسانية وقيمها وبُناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مهب أزمة غير مسبوقة، واليمن يعاني الأوضاع الصعبة على مستوى العالم، بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها، وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب.
وأضاف أن اليمن يعاني كذلك من جائحة كورونا ومن أنواع خطيرة من الأمراض والحميّات التي تضرب مدن وقرى اليمن وتهدد شعبنا بالموت والفناء، في ظل نظام صحي متهالك بفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءًا بسبب الحرب وانخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت المورد الشحيح من التصدير وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن، كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية وما تم عمله طوال العام الماضي منذ مؤتمر الاستجابة بجنيف، الذي حققنا فيها قدرًا يسيرًا من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة، ودفع الرواتب والأجور وإضافة قرابة 120 ألف مستحق جديد بين موظف ومتقاعد في الدولة على المستوى الوطني، وخفض معدلات التضخم والإصلاحات المالية العامة التي بدأت بتحقيق تحسن ملموس خلال العام المالي 2019.
وتابع يقول: لقد عملت الحكومة اليمنية على تسخير جلّ مواردها ومقدراتها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد من خلال دفع الرواتب والتوسع في دفعها تدريجيا في القطاع المدني على مستوى البلاد ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة وخفض مستوى التضخم وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وانتهاج الشفافية والمساءلة، ومن خلال رفع مستوى الإيرادات غير النفطية وتحسين البنية التحتية لرفع مستوى الإيرادات النفطية، ومن خلال التعاون الواسع مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات المطلوبة له.
وعبر الدكتور معين عبدالملك سعيد عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية التي كان لعطائها السخي والصادق من خلال الوديعة السعودية ودعم البنك المركزي اليمني الأثر الأكبر في إنجاح سياسات الحكومة والأثر الإنساني الكبير على المستوى الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة بالتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد مارتن غريفيث بادرت بوضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي لمدينة الحديدة وتحت إشراف مكتب مبعوث الأمين العام إلى اليمن، لكنهم فوجئوا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز 35 مليار ريـال يمني، وما زالوا ينتظرون موقفا حازما حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة، والاستخفاف الذي يبديه الحوثيون بالمجتمع الدولي وبمعاناة المواطنين.