مد أجل الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وأمانة سر محمد طه، مد أجل الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين بتهمة الرشوة للخميس المقبل.
تبين من خلال أمر إحالة أن المتهمين هم كل من " صلاح.س " و" محمد.ح"، و"ممدوح.ع"، و"هاني.ح " و"مامون.ا " و" جمال.ع "، و" عيسي.خ".
وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وطلب واخط لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء اجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
اضاف قرار الإحالة ان المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.
واستمعت النيابة العامة إلى اقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، انه بورود معلومات اليه اكدتها تحرياته مفادها طلب واخذ المتهم الاول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتى الرابع شركاء متضامون بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لاداء عمل من أعمال وظيفته الا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشان تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية انه باستصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين وأسفر ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية اكدت صحة ما توصلت اليه التحريات، كما اكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم الرشوة للمتهم الاول بواسطة المتهم السادس وعلي اثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول والسادس عقب تسليم مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
تبين من خلال أمر إحالة أن المتهمين هم كل من " صلاح.س " و" محمد.ح"، و"ممدوح.ع"، و"هاني.ح " و"مامون.ا " و" جمال.ع "، و" عيسي.خ".
وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وطلب واخط لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء اجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
اضاف قرار الإحالة ان المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.
واستمعت النيابة العامة إلى اقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، انه بورود معلومات اليه اكدتها تحرياته مفادها طلب واخذ المتهم الاول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتى الرابع شركاء متضامون بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لاداء عمل من أعمال وظيفته الا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشان تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية انه باستصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين وأسفر ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية اكدت صحة ما توصلت اليه التحريات، كما اكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم الرشوة للمتهم الاول بواسطة المتهم السادس وعلي اثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول والسادس عقب تسليم مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.