بسبب كورونا.. 17 تريليون دولار ديونا إضافية للدول الغنية
من المنتظر أن تواجه البلدان الغنية ما لا يقل عن 17 تريليون دولار من الدين العام الإضافي في الوقت الذي تعاني فيه العواقب الاقتصادية لفيروس كوفيد - 19، إذ يتوقع أن تبدو إجراءات التحفيز الموضوعة الخاصة بمحاربة الوباء مجرد قزم مقارنة بالانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويتوقع أن يرتفع متوسط المطلوبات المالية الحكومية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نادي الأغنياء، من 109% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 137% هذا العام، ما يترك كثيرا من أعباء الدين العام مماثلة للمستوى الحالي في إيطاليا.
ومن شأن ديون إضافية بهذا الحجم أن تجعل نصيب كل شخص 13 ألف دولار، حدا أدنى، بالنسبة إلى 1.3 مليار شخص يعيشون في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد ترتفع مستويات الديون أكثر إذا كان التعافي الاقتصادي من الوباء أبطأ مما يرجو كثير من الاقتصاديين.
وبحسب المنظمة، الدين العام بين أعضائها ارتفع 28 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الأزمة المالية عام 2008 - 2009، وبلغ إجماليه 17 تريليون دولار، لكن "بالنسبة إلى عام 2020 من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد - 19 أسوأ من الأزمة المالية الكبرى".
على الرغم من أن كثيرا من الحكومات أدخلت إجراءات إضافية من المالية العامة هذا العام، تراوح بين 1% من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإسبانيا و6% في الولايات المتحدة، إلا أن من المرجح أن يتفوق عليها ارتفاع الدين العام في الوقت الذي يغلب فيه على الإيرادات الضريبية الانخفاض أسرع حتى من النشاط الاقتصادي الذي يعيش في ركود عميق، وفقا للمنظمة.
ويتوقع أن يرتفع متوسط المطلوبات المالية الحكومية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نادي الأغنياء، من 109% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 137% هذا العام، ما يترك كثيرا من أعباء الدين العام مماثلة للمستوى الحالي في إيطاليا.
ومن شأن ديون إضافية بهذا الحجم أن تجعل نصيب كل شخص 13 ألف دولار، حدا أدنى، بالنسبة إلى 1.3 مليار شخص يعيشون في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد ترتفع مستويات الديون أكثر إذا كان التعافي الاقتصادي من الوباء أبطأ مما يرجو كثير من الاقتصاديين.
وبحسب المنظمة، الدين العام بين أعضائها ارتفع 28 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الأزمة المالية عام 2008 - 2009، وبلغ إجماليه 17 تريليون دولار، لكن "بالنسبة إلى عام 2020 من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد - 19 أسوأ من الأزمة المالية الكبرى".
على الرغم من أن كثيرا من الحكومات أدخلت إجراءات إضافية من المالية العامة هذا العام، تراوح بين 1% من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإسبانيا و6% في الولايات المتحدة، إلا أن من المرجح أن يتفوق عليها ارتفاع الدين العام في الوقت الذي يغلب فيه على الإيرادات الضريبية الانخفاض أسرع حتى من النشاط الاقتصادي الذي يعيش في ركود عميق، وفقا للمنظمة.