"القباج": صرف 66 مليون جنيه شهريا لمستحقي النفقة من بنك ناصر
عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الإدارة على المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق والتي اظهرت نموا ملحوظا كما تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهي في 30/6/2019.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي انه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، نفذ البنك أحكام النفقة الصادرة من المحاكم، بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.
وأشارت القباج إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهريًا كـ"نفقة" للمستحقين لـ 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243 ألف حكم قضائي.
من جانبه اضاف الدكتور شريف فاروق انه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدي الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة على نطاق واسع بالجمهورية، ويعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد حيث سبق توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة قيام مديني النفقه بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد واستمرار هذا التعاون يكفل تقديم العديد من الخدمات المجتمعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم لعملاء النفقة بالبنك.
وأوضح فاروق أنه تم أيضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية كيان الأسرة المصرية "مودة" والمجلس القومي للمرأة بهدف السعي إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال دعم الاسرة والشباب المقبل على الزواج وتقديم الإرشاد الأسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات وكذلك مراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء وذلك في ظل الرغبة المجتمعية الأكيدة من كافة قوى المجتمع لتحقيق ما تطمح إليه الأسر من استقرار أسري واجتماعي.