اتحاد التأمين يضع خطة لتخفيف المخاطر المحتملة من التعامل الإلكتروني

قال اتحاد التأمين المصري إن هناك العديد من المنظمات تقوم الآن بإعادة تشكيل الشبكات والأنظمة لخدمة احتياجات العمل عن بعد مما يعرضها للتهديدات السيبرانية من خلال استغلال نقاط الضعف التي قد تكون موجودة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تم تنفيذها حديثًا أو المؤقتة لذلك أوصى الاتحاد باتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة - على سبيل المثال تعزيز وعي الموظفين والمستخدمين الآخرين بالتهديدات السيبرانية، وتعزيز ودعم وتحديث الأنظمة التكنولوجية، ومراجعة التغطية التأمينية مع مراعاة الخسائر المحتملة بسبب السيبرانية

وأضاف في تقرير حديث له أن معظم وثائق التأمين السيبراني تتضمن مجموعة واسعة من التغطيات ذات الصلة بالبيئة الحالية، وتشمل مسئولية أمن الشبكة، ومسئولية الخصوصية، والاستجابة الأمنية وتكاليف استعادة البيانات، وأضرار السمعة، وانقطاع أعمال الشبكة والنفقات المرتبطة بها، وفشل النظام، وانقطاع الأعمال العرضي، والدفاع التنظيمي للخصوصية.

تغطية انقطاع الأعمال

وأوضح أن عقود التأمين عن إنقطاع الأعمال تتضمن تغطية التوقف الجزئي أو الكامل للأعمال وتفرض التزامات محددة بشأن الإبلاغ أو إدارة المخاطر على المؤمن عليه.

تابع:""يجب على المؤمن عليهم مراعاة واجبهم بإخطار شركات التأمين بأي تغيير جوهري في المخاطر خاصة فيما يتعلق بمخاطر مثل الحريق أو السرقة من المحتمل أيضًا أن يكون للتأمين على الممتلكات شروط حول التغييرات في ملف المخاطر والتي تتضمن شروط التوقف عن العمل بشكل عام الحاجة إلى فحص الموقع بانتظام وتوفير الأمن الكافي واتخاذ خطوات قابلة للتطبيق بشكل معقول لحماية الممتلكات المؤمن عليها من الخسارة أو الضرر المادي، أو التزامات الطرف الثالث ذات الصلة

تعويض العمال ومسئولية أرباب العمل

استطرد:"مع استمرار الوباء، قد يواجه أصحاب العمل مطالبات تعويض العمال ذات الصلة بـ COVID-19 والتي تختلف باختلاف الدولة، ويتطلب التعويض عمومًا أن يكون المرض "مهنيًا" هذا يعني بشكل أساسي أن المرض ينشأ عن ويحدث في سياق ونطاق العمل، والتي يتم تحديدها عادة من خلال ما إذا ثبت أنه نتيجة التعرض في مكان العمل ويعد عمال الرعاية الصحية وخطوط الطيران وعمال النقل وعمال الضيافة هم من بين أولئك الذين لديهم احتمال أكبر للتعرض".

تأمين البضائع

أشار الاتحاد إلى أن وثائق التأمين على البضائع تستثني بشكل عام الخسارة أو الضرر بسبب التأخير، وبالتالى فان العديد من المطالبات المتعلقة بالوباء غير مغطاة، بما في ذلك التأخير في التسليم، أو خسارة السوق، أو الخسارة الناتجة عن انقطاع الأعمال، أو التكاليف الأخرى المتكبدة نتيجة لحبس البضائع في الميناء وعدم تفريغها أو محفوظة في مستودع بسبب الحدود المغلقة، ومع ذلك، سيستمر التأمين على البضائع عادةً في توفير تغطية الخسارة أو الضرر المادي على السلع المؤمن عليها خلال التأخير وتوسيع التغطية إلى السلع والبضائع القابلة للتلف لذا يجب على حملة الوثائق مراجعة سياستهم والعقود الرئيسية بعناية والاحتفاظ بسجلات للقرارات المتعلقة بالشحن والتكاليف المتكبدة مع استمرار الوباء.

ويري ايهاب خضر وسيط تأميني، إن انتشار فيروس كورنا أظهر اهمية إدارة الأعمال الإلكترونية وأنه كان من الفترض ان يتم العمل بها منذ فترة كبيرة داخل مصر،خاصة زوأن سياسة الدولة هو الإهتمام بالتعامل الإلكتروني على جميع المستويات،ومن ثم صدرت عدة وثائق إلكترونية، إلا ان الأمر حالية يجب أن يكون أكثر جدية عبر وضع أليات تحقيق هذا التحول بصورة أمنة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه لا بد أن تقوم جميع شركات التأمين في النظم الإلكترونية للإصدار خاصة وأن أنظمة غالبية الشركات قديمة جدا، حتى يتم تحقيق الربط بين الأنظمة الجديدة بالإصدارات الإلكترونية الجديدة.

وأشار إلى انه يجب خلق ألية تعريف لشركات التأمين للعملاء على الإنترنت لجذب أكبر عدد من من المواطنين وكسب ثقتهم،لاسيما أن هناك الكثير من المخاطر الإلكترونية التى يتعرض لها المواطنين على المنصات الإلكترونية.

تابع:" المشكلة هي ليست في الإعلان عن وجوود وثائق إلكترونية،لكن الأمر متعلق بقيام العميل بوضع بياناته على الإنترنت ودفع أموالة وإستلام وثيقتة التامينية على الإنترنت مثل عمليات إصدار وثائق السفر بالضبط،ومن ثم تنفيذ هذه المعاملات يتطلب قبول عام من جميع فئات المجتمع سواء أفراد وشركات وبنوك،وهذا من شأنة ان يخفض تكلفة التأمين لانة سيوفر تكاليف انتقال وعمل المندوب والوقت المستغرق في تنفيذ العملية".

ولفت إلى ان تفكير الرقابة المالية في تحويل إصدار وثائق النقل البحري إلى وثائق تأمينية وهو أمر جيد أن تدعم المنظومة المسئولة عن القطاع هذا التحول سواء تشريعيا أو فنيا،من لال توفير الدراسات والتجارب الناجحة.