تعرف على آراء نواب البرلمان في قانون البنك المركزي الجديد

رأي نواب البرلمان أن قانون البنك المركزي الجديد، يأتي في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة؛ ومسايرًا لكافة التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومستوعبًا لها، حيث يساير العصر ويواكب التطورات العالمية، بما يحقق السريان الآمن للأنشطة الاقتصادية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن التعديلات على قانون البنك المركزي من شأنها تحقيق طفرة جديدة في الحياة المصرية ودعم الاستثمار، معتبرًا إياه أحد أهم مشروعات القوانين لاسيما وأن القانون الحالي تم إصدارة منذ 17 عاما مضت شهد خلالها العالم تغيرات سياسية ونقدية ومالية الأمر الذي دفع المتخصصين للمطالبة بإصدار تشريع جديد يساند البنك المركزي للقيام بمهامه.

وأشاد القصبي، بأداء محافظ البنك المركزي طارق عامر ودوره في مساندة الدولة لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أهمية دور البنك المركزي حيث ينفد السياسيات النقدية والائتمانية والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وسلامته، وهو مؤسسة رئيسية من خلالها يتم الوفاء الدولة بالتزاماتها الخارجية.

من جانبه أكد النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم مناقشة مشروع قانون البنك المركزي باستفاضة كبيرة داخل اللجنة من أجل الخروج بقانون متوازن ويلبي تطلعات الدولة المصرية.

ووجه غلاب، الشكر لمحافظ البنك المركزي على هذا التشريع الذي طال انتظاره لما له من تأثير إيجابي في الدفع بالقطاع المصرفي إلى الأمام.

وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون من شأنه رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي، مطالبًا بزيادة تفعيل الشمول المالي.

وهنا عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بتأكيده استضافة مصر أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي والذي انعقد شهر سبتمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، مضيفًا: أتمنى أن نري تحقيق الشمول المالي على أرض الواقع، فهو أحد وسائل تنشيط الاقتصاد".

الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقوله إن البرلمان لم يفوت فرصة إلا وشدد على أهمية تطبيق الشمول المالي، لكن علينا أيضا ضبط المنظومة بالكيفية التي تناسبنا لأن "القماشة" في جميع الدول ليست واحدة.

وشدد السجيني في الوقت ذاته على أهمية الاتساق الكبير بين البنك المركزي ومؤسسات الدولة جميعها في هذا السياق لاسيما وأن هناك إجراءات قد تتخذ بنوايا طيبة لكن تأتي بنتائج عكسية تنصب في صالح زيادة الاقتصاد غير الرسمي، فيما أعرب النائب صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن أمله في أن يساعد القانون في تشغيل الودائع بالبنوك واستغلالها في مشروع استثمارية لها نتائج طيبة على الاقتصاد المصري.

وعاد للتعقيب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مؤكدا أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة، وقال: إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري.

وأضاف: أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا ما يبحث عنه أي مستثمر أجنبي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفي.

ودعا عبد العال إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم في تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من المصانع.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة التسهيل على المستثمرين باختصار الوقت والجهد من أجل دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، وقال: إننا لسنا في مجتمع رفاهية ووفرة مالية، وكنا نتمنى وجود فوائض مالية يتم ضخها وقت الأزمة.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حيث المبدأ، ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون، أن البنك المركزي يعد عصب الجهاز المصرفي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب مشروع القانون المعروض، باعتبار أنه يدير جزءًا من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، حيث هو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطي من النقد المحلي والأجنبي، وهو أيضًا الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.

ويعتبر مشروع القانون المعروض مطلبًا ضروريًا يتمثل في أهمية وجود تشريع يتضمن آليات فعالة تضمن حقوق المودعين، ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفي آمن يحافظ على ودائعهم، ويمكنهم من الحصول على أعلى استفادة ممكنة منها، تحقيقًا للمعادلة الصعبة في إيجاد نوع من التوازن بين استخدامات الودائع وجلب المزيد منها، وبين زيادة عائداتها التي تلعب دورًا هامًا في تحقيق الربحية.

وأكد التقرير أيضا، أن مشروع القانون يعد مطلبًا حكوميًا يهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقًا مع أداء البنوك العالمية، ومسايرًا له تطورًا وتحديثًا، مما يترتب عليه ضبط إيقاع العمل بين البنوك المصرية والعالمية، وزيادة سرعته وفعاليته من خلال توحيد المعايير والاصطلاحات المستخدمة في الأداء المصرفي.

ويرمى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي.