الزراعة والتموين في مواجهة كورونا
ليس من قبيل المبالغة إذا ما أكدنا على أن الأزمة الأخيرة التى اجتاحت دول العالم دون استثناء ووضعتها في خندق واحد لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثبتت دون مجال للشك قدرة المصريين قيادة وحكومة وشعبا على تجاوز المحن والصعاب مستندين إلى إرادة قوية وقيادة واعية إتخذت قرارات مناسبة في الوقت المناسب مما انعكس بصورة كبيرة على ثقة المواطنين ورفع درجة الإطمئنان لديهم بأنهم في أيد أمينة.
ومن المؤكد أن قطاعى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية من أهم القطاعات العاملة بنشاط في هذه الازمة وجد وكان لهما النصيب الأكبر في هذه المرحلة العصيبة التى تواجهها الدولة.
فمن المعروف أن قطاع الزراعى يعتبر أحد أهم القطاعات المؤثرة في كافة الدول، ومنذ بداية الأزمة تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جاهدة بكافة قطاعاتها على كافة المحاور الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من حيث توفير كافة المنتجات واللحوم في منافذ البيع الخاصة بها وبدأت في تقديم كافة خدماتها الإرشادية للمزارعين في صورة رقمية لتسهيل وصول المعلومة الزراعية لهم بكافة صورها سواء المقروءة والمسموعة والمرئية.
وفى إشارة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لحصاد محصول القمح المحصول الاستراتيجى الأول في مصر مشيرا إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام هى 3.4 مليون فدان ومن المتوقع الوصول إلى إجمالى إنتاج 9 ملايين طن.
ويتجلى اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعى واضحا في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفى أمين وإصداره التعليمات بشأن توسيع وزيادة الرقعة الزراعية في مصر واستصلاح المزيد من الأراضي في منطقتى جنوب الوادى وسيناء وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية المهمة والاهتمام بزيادة الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة النشاط العمرانى والتنموى والخدمى مما يسهم في توفير وزيادة المخزون الإستراتيجى.
أما على مستوى قطاع التموين فقد صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى في مؤتمر صحفى أقامه بالأمس بأن على جميع المواطنين الإطمئنان والثقة في قيادتهم الحكيمة الواعية حيث إنه لا داعى للقلق على الإطلاق وأن المخزون الإستراتيجى لمصر من السلع يكفى على الأقل ل أربعة أشهر قادمة وأن كل ما يحتاجه المواطن متوافر تماما في كافة المنافذ والأسواق ولا مبرر بالمرة لأى تزاحم أو تكدس على المحلات للشراء أو القلق بشأن شراء كميات كبيرة من السلع لتخزينها خوفا من نفاذها والثقة التامة بأن الدولة تضرب بيد من حديد وبكل حزم وقوة ضد أى ممارسات احتكارية أو محاولة لرفع الأسعار دون مبرر.
وهكذا ومع كافة اهتمام الدولة وقطاعاتها المعنية بالمواطن وتوفيرها لكافة السلع والخدمات التى يحتاجها من أجل أن يشعر بالراحة والأمان يظل وعى المواطن والتزامه التام والمستمر بكل الخطوات والإجراءات الاحترازية التى أقامتها الدولة بكافة مؤسساتها، يظل هو الرهان الحقيقي القائم والمستمر على نجاح المصريين وعبورهم لتلك الأزمة ويبقى دائما وأبدا هو الرقم الأهم في صياغة معادلة النجاح والعبور من هذه الأزمة بأمان وسلامة بتجربة عنوانها هو " شعب وقيادة دوما ومعا إلى بر الأمان".