طلب إحاطة للتوسع الرأسي في القرى للحفاظ على الرقعة الزراعية
كشف علي بدر، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والتنمية المحلية، والإسكان، بشأن الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في المحافظة وخاصة للقرى، محذرا من التعدى على الرقعة الزراعية، والبناء المخالف والنمو العشوائى، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، على أن يكون هناك قرارات حاسمة من قبل الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدى، لافتا إلى أنه تقدم بالعديد من الأدوات البرلمانية في هذا الصدد ولم يتم البت في أيا منها مما يزيد من حالات التعدى على الرقعة الزراعية.
وأوضح بدر، في بيان له اليوم الأحد، أن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية يتسبب في التهام الرقعة الزراعية، مما يعنى ضرورة أن يكون هناك خطوات استباقية في هذا الملف، على أن يتم مراعاة الكثافة السكانية، والقرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، ويتم إعادة النظر في قيود الارتفاع في بعض القرى، والحث على التوسع الرأسى للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض القرى لم يتم اعتماد أحوزة عمرانية لها منذ سنوات، ونتيجة ذلك هناك كم كبير من المبانى المخالفة والعشوائية التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة المرافق، بالإضافة للتعدى على الرقعة الزراعية، خاصة في ظل الزيادة السكانية، مما يتطلب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الأمر واعتماد الأحوزة والانتهاء من المخططات بشكل دوري لمنع التعدى وفى نفس الوقت للتخفيف عن المواطنين.
واستطرد بدر، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من المفترض أن يقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائي نهائيا، ومن ثم لا بد من تهيئة البيئة المناسبة بعد ذلك منعا لتكرار هذه الأزمة في المستقبل، خاصة أن قانون التصالح من القوانين المؤقتة التى تطبق لفترة زمنية حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة.
وأوضح بدر، في بيان له اليوم الأحد، أن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية يتسبب في التهام الرقعة الزراعية، مما يعنى ضرورة أن يكون هناك خطوات استباقية في هذا الملف، على أن يتم مراعاة الكثافة السكانية، والقرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، ويتم إعادة النظر في قيود الارتفاع في بعض القرى، والحث على التوسع الرأسى للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض القرى لم يتم اعتماد أحوزة عمرانية لها منذ سنوات، ونتيجة ذلك هناك كم كبير من المبانى المخالفة والعشوائية التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة المرافق، بالإضافة للتعدى على الرقعة الزراعية، خاصة في ظل الزيادة السكانية، مما يتطلب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الأمر واعتماد الأحوزة والانتهاء من المخططات بشكل دوري لمنع التعدى وفى نفس الوقت للتخفيف عن المواطنين.
واستطرد بدر، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من المفترض أن يقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائي نهائيا، ومن ثم لا بد من تهيئة البيئة المناسبة بعد ذلك منعا لتكرار هذه الأزمة في المستقبل، خاصة أن قانون التصالح من القوانين المؤقتة التى تطبق لفترة زمنية حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة.