مواد البناء: قطاع التصدير الأكثر تضررا بأزمة كورونا

أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكومة نجحت إلى الآن بالتعامل مع أزمة كورونا بخطوات وإجراءات صحيحة ومدروسة واتخاذ تدابير مناسبة طبقا للظروف التي تفرضها مستجدات انتشار كورونا.

وأشار «الدسوقي» في تصريحات صحفية اليوم، إلى أهمية القرارات الاقتصادية والتدابير الاحترازية للدولة منذ بداية الأزمة خاصة على مستوى المنظومة الصحية والطبية والحوافز الضريبية والمالية لسوق المال والصناعة ومنها خفض أسعار الغاز والكهرباء وأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الصناعي.

ولفت إلى أن الصادرات من القطاعات الأكثر تضررا بأزمة كورونا مقارنة بالقطاع الصناعي خاص بإعادة تشغيل المصانع الصينية واستئناف سلاسل الإمداد في توريد مستلزمات الإنتاج والخامات.

وتوقع نائب رئيس غرفة مواد البناء، انخفاض حجم الصادرات المصرية بنهاية العام ومنها صادرات قطاع مواد البناء خاصة في ظل استمرار توقف معظم الصادرات وشلل حركة التجارة في الأسواق جراء الإجراءات الاحترازية للدول لمنع انتشار الفيروس الذي أدى إلى حدوث ركود اقتصادي وتجاري عالمي.

وشدد على أهمية استمرارية دورة الإنتاج في أي من القطاعات التي يمكن لها أن تستمر في العمل في الأزمة الراهنة ولو بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية مع الالتزام الكامل للشركات بالتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس بما يضمن الحفاظ على العمالة ووفاء الشركات بالتزاماتها المالية في الأجور.

وأضاف «الدسوقي»: من المهم حاليًا الحفاظ على تشغيل المصانع واستمرار سلاسل الإمداد للصناعات المحلية استعدادًا لما بعد الأزمة في مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات والخروج من الأزمة بأقل الخسائر الاقتصادية ومن أجل أن نكون مستعدين لإحداث انطلاقة اقتصادية قوية بعد استقرار الأوضاع.