وزير السياحة يجتمع بخبراء الأزمات لبحث تأثير كورونا على القطاع
ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم اجتماع لجنة
إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي اليوم بديوان عام الوزارة بالعباسية
لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) على القطاع السياحي.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات
المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها عمليات التعقيم
والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في
الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن
السياحية.
كما تم استعراض أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع
الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التوعوية
للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن
طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية
بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على استمرار استكمال أعمال التطهير
والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة
السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش على عمليات
التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها والتأكد من أنها تتم وفقا للضوابط
والمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة
والسكان.
كما قررت اللجنة أنه في حالة تقاعس أي من هذه الفنادق عن أعمال
التطهير ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها.
هذا بالإضافة إلى متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع
وزارة الخارجية على أن تقوم نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالتواصل
والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كل السبل لعودتهم إلى بلادهم.
وفي حالة رغبة أي سائح في الاستمرار والبقاء في مصر، رحبت اللجنة
بتواجدهم ولكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة
والتأكد من أنهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له، ووجهت اللجنة خلال الاجتماع
جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت
الفندقية والسياحية والمحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد
بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأكدت اللجنة بالتنسيق مع غرف المنشآت الفندقية والسياحية على ضرورة
وضع حلول عاجلة لمشكلات العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم وحصولهم على جميع حقوقهم
ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة، وسوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من
يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيزية الواردة من
الحكومة والبنك المركزي.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة انعقادها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة وتدارك أية مشكلة قد تطرأ على الساحة.