برلماني يطالب بتفعيل الضبطية القضائية لرجال المحليات لمواجهة كورونا
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، يعد من القرارات المهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن قرارات الضبط الإداري المخولة لرئيس الوزراء والمحافظين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، والمحافظة على النظام العام بمفهوم الصحة العامة والسكينة العامة والأمن العام والآداب العامة.
وأكد بسيونى في تصريح له اليوم، أن تطبيق ذلك القرار ووضعه موضع التنفيذ وتحقيق الغرض منه، يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية لرجال الإدارة والمحليات لتنفيذ ما جاء بالقرار من تحديد مواعيد الفتح والإغلاق للمحال العامة، مشيرا إلى أن القانون يمنح لمسئولى الإدارات المحلية الضبطية القضائية، خلال تنفيذهم لمثل تلك القرارات المتعلقة بالضبط الإدارى، ليمكنهم من تنفيذ قرار إغلاق المحال في المواعيد المقررة، واتخاذ إجراءات قضائية تجاه من يخالف التنفيذ.
وأضاف أن تنفيذ ذلك القرار بالشكل المطلوب، من شأنه أن يحد بشكل كبير من التجمعات والأمور التي تساعد في نشر فيروس كورونا بين المواطنين، لا سيما وأنه يتنشر سريعا في الأماكن المزدحمة، مشددا على أهمية التأكيد على حظر الشيشة بالمقاهى في فترة العمل، نظرا لخطورتها الشديدة في نقل العدوى.
ودعا الدكتور حسن بسيونى، مسئولى المحليات وباقى الأجهزة المعنية إلى عدم التهاون في تنفيذ تلك القرارات ومتابعتها جيدا، مشيرا إلى أنهم يتحملون مسئولية كبيرة الآن ويمتلكون الصلاحيات الكاملة للقيام بها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بمنع انتشار فيروس كورونا الذى اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء العصر.
كما دعا بسيونى، إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين، حتى يساعدوا في تطبيق تلك القرارات والالتزام بالتواجد بالمنزل لمنع انتشار العدوى، مشيرا إلى أنه دعا منذ عدة أيام إلى ضرورة تحديد مواعيد لعمل المحال لتخفيف التجمعات، وهو ما تم تنفيذه من جانب الحكومة وحسنا فعلت.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
كما قرر أيضا تحديد مواعيد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب لنفس الفترة بغرض القضاء على التجمعات التي يمكن أن تزيد من انتشار الفيروس.