مجلس النواب يقرر العمل بنصف طاقة العاملين بالأمانة العامة
قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، العمل بنصف طاقة العاملين بالأمانة العامة، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا الثلاثاء 17 من مارس 2020.
وأكد الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، أنه مع عدم الإخلال بحسن سير وانتظام العمل، يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على النحو الذي يصدر به توجيه لرؤساء القطاعات المعنية من الأمين العام أو من يفوضه، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة.
جاء ذلك في قرار رسمي اليوم الاثنين، بعد الإطلاع على قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، وعلى لائحة العاملين بمجلس النواب، وعلى قرار رئيس مجلس النواب لسنة 2020 بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات وبعد العرض على الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب، وحفاظًا على الصحة العامة للعاملين بالمجلس وغيرهم.
وتضمن القرار بأن يبدأ يوم العمل في موعده المعتاد، على أن يكون موعد الانصراف خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى في الساعة الثانية ظهرًا، ولا يخضع لأحكام هذا القرار قطاع مكتب الأمين العام والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام، مع التأكيد على جميع الأمانات والقطاعات بالأمانة العامة تنفيذ هذا القرار.
وأكد الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، أنه مع عدم الإخلال بحسن سير وانتظام العمل، يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على النحو الذي يصدر به توجيه لرؤساء القطاعات المعنية من الأمين العام أو من يفوضه، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة.
جاء ذلك في قرار رسمي اليوم الاثنين، بعد الإطلاع على قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، وعلى لائحة العاملين بمجلس النواب، وعلى قرار رئيس مجلس النواب لسنة 2020 بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات وبعد العرض على الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب، وحفاظًا على الصحة العامة للعاملين بالمجلس وغيرهم.
وتضمن القرار بأن يبدأ يوم العمل في موعده المعتاد، على أن يكون موعد الانصراف خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى في الساعة الثانية ظهرًا، ولا يخضع لأحكام هذا القرار قطاع مكتب الأمين العام والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام، مع التأكيد على جميع الأمانات والقطاعات بالأمانة العامة تنفيذ هذا القرار.