طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن رفض منح معاشات للمطلقات وزوجات المسجونين
تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن بشأن رفض منح معاشات لكثير من المطلقات والأرامل وزوجات المسجونين المستحقين، ومدى التعنت من وحدات التضامن، على الرغم من حاجة أغلبهم للمعاش لكفالة أسرهم، مما يشكل عبء عليهم في حياتهم اليومية، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من التشريعات التي تهدف لتحقيق طفرة في ملف الحماية الاجتماعية.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت اهتماما كبيرا جدا من قبل مؤسسات الدولة بملف الرعاية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية، وهناك العديد من القرارات والمبادرات التي صدرت ترجمة لهذا الاهتمام على أرض الواقع، بالإضافة لعدد من التشريعات التي تهدف لتحقيق ذلك أيضا، كما تضمن برنامج الحكومة أبوابا كاملة عن ملف الرعاية الاجتماعية، مما يعنى أن الدولة تولى هؤلاء عناية خاصة، واهتماما خاصا، ولابد من تحقيق ذلك من قبل الوزارات المعنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الأسر التي تستحق معاش، ولكن يتم استثنائهم سواء كانوا مطلقات أو أرامل، أو زوجات مسجونين، مما يشكل عبء عليهم، مؤكدا ان الجميع مع تنقية الكشوف لحصول الأسر المستحقة، ولكن لا بد من حصر دقيق وشامل قائم على معلومات دقيقة حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لضرورة أن يتم فتح باب للتظلمات جراء هذه التنقية التي يتفق الجميع عليها، لعودة المستحقين للدعم مرة أخرى، وعدم حرمانهم من حق مكتسب.