تاجر مخدرات لبناني.. وسيلة تركيا لنقل الأسلحة لـ«الميليشيات الليبية»
وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت «مرعى أبومرعى» بإدارة شركة شحن في الأنشطة غير المشروعة عام 2015
«بانا» سفينة مملوكة لـ«مرعى أبومرعى» نقلت أحدث شحنات الأسلحة التركية إلى «ميليشيات السراج»
صحف إيطالية: الباخرة دخلت ميناء جنوة بعد تعرضها لعطل وكانت تحمل آليات عسكرية ودبابات
يبدو أن تركيا لا تريد إنهاء الصراع في ليبيا، قبل تمزيقها وتحويلها إلى نموذج لا يقل عن سوريا واليمن سوءا، ما يظهر بوضوح في انقلابها المستمر على كل اتفاق يمكن أن يقود إلى حل، وإصرارها على انتهاك القوانين الدولية بأبشع صورة ممكنة.
وفى سبيل مواصلة مؤامرتها على ليبيا، سعيا لإسقاطها في بئر التمزق، لم تكتف تركيا بمد حكومة السراج بالسلاح والمرتزقة، وإنما أرسلت ضباط المخابرات التركية، لتدريب عناصر ميليشيات هذه الحكومة المارقة على تفخيخ السيارات، وأعمال التفجير عن بُعد.
مرحلة التفجيرات
اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبي، كشف عن مقطع مصور يوثق محاضرة عملية يلقيها ضابط المخابرات التركي، «عقيد غازي»، آمر العمليات التركية في طرابلس، باللغة العربية، على مسامع المرتزقة السوريين، لتدريبهم على طرق استلام الألغام وتشغيلها وتوصيلها بالأسلاك، وإخفائها في السيارات، ومن ثم تفجيرها عن بُعد.
المعلومات التى تم الإفصاح عنها، تشير إلى وجود عناصر سورية تركمانية، تابعة لفيلق السلطان مراد، وعناصر أخرى تنتمى للفصائل الإرهابية المختلفة ممن عملوا في سوريا.
مقطع الفيديو الذى أذاعه متحدث الجيش الليبي، يظهر فيه صوت شخص يتحدث اللهجة السورية، وهو يشرح باستفاضة لشخص يدعوه باسم «أحمد»، كيفية لصق مغناطيس بسيارة، لإصابة الأهداف المراد تفجيرها.
وكشف المسمارى عن أن هذا الشخص هو عقيد غازي، ضابط المخابرات التركى الذى يجيد الحديث بالعربية ولا يستطيع الكتابة بها، وأنه قائد عمليات المرتزقة في طرابلس، مشيرا إلى حديثه عن ضباط أتراك ومرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف الميليشيات التابعة للوفاق، كما أنه مساعد لضابط تركى آخر يدعى «أبوالفرقا» وهو الحاكم العسكرى التركى في طرابلس، ويطلق عليه «سليمانى تركيا».
المسمارى كشف أيضا عن أسماء أبرز القادة التابعين لها في ليبيا من ضباط الجيش التركى وكذلك المرتزقة، ومنهم: النقيب مصطفى الشيوخ قائد لواء الشمال، محمد حافظ عناصر فيلق المجد، رحال محمد رحال المرافق الشخصى لعقيد غازي، سيف أبوبكر بولاد، العقيد معتز رسلان قائد جيش النخبة، النقيب عبدالناصر شمير قائد فيلق الرحمن، سانر معروف قائد لواء سمرقند الإخواني، شيخلى الشيخلى القائد بفيلق السلطان مراد، أبوأحمد نور القائد العام للجبهة الشامية بالفيلق الثالث، محمد الجاسم قائد فيلق السلطان سليمان شاه، فهيم عيسى قائد السلطان مراد.
ويعلق الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على هذه المعلومات قائلا: «يبدو أن تركيا تقود ليبيا إلى مرحلة جديدة من الصراع، يمكن أن نطلق عليها مرحلة التفجيرات»، مضيفا لـ«البوابة»: «المثير للحزن والأسى، هو أن كل هذه الجرائم ترتكب في حق الشعب الليبى بأمواله، حيث دفعت حكومة السراج للضباط الأتراك، وقادة المرتزقة السوريين، مليون دولار، حتى ينفقوا على نشاطهم الدموي».
وتابع: «المصير الصومالى هو النموذج الذى تهدف تركيا إلى تحقيقه في ليبيا، لتحولها إلى معسكر يستوطن فيه الإرهابيون والمرتزقة التابعون لها، لتستعين بهم في تأديب خصومها متى شاءت».
تاجر المخدرات
الساعات القليلة الماضية، كشفت عن معلومات مفادها أن تركيا تستغل سفن أسطول الشحن المملوك لرجل الأعمال اللبنانى مرعى أبو مرعي، المتهم بالتورط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال، من أجل تهريب السلاح إلى ميليشيات السراج، مما يؤكد أن أنقرة لا تتورع عن ارتكاب كل نقيصة، ومخالفة كل عرف أخلاقى وقانوني، في سبيل تحقيق أهدافها التوسعية الدنيئة في ليبيا.
سفينة الشحن اللبنانية «بانا»، التى تم بواسطتها نقل أحدث شحنات الأسلحة التركية إلى ميليشيات السراج، أكد بحارتها أنهم اعتادوا استخدامها في تجارة الأسلحة بطرق غير قانونية بين تركيا وليبيا.
بحارة السفينة أكدوا أنهم يوقفون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، كلما نقلوا شحنات السلاح إلى طرابلس، كاشفين عن أنهم نقلوا في الآونة الأخيرة شحنة سلاح ضخمة إلى طرابلس، تضمنت آليات عسكرية ودبابات، ومدافع الهاوتزر، وشاحنات تستخدم في قاذفات للصواريخ ومدافع الهاون.
السفينة «بانا»، تعد واحدة من بين ١٢ باخرة شحن، بالإضافة إلى باخرتين سياحيتين، جميعها ملك رجل الأعمال مرعى أبومرعي، صاحب شبكة العلاقات الواسعة مع السياسيين والعسكريين الأتراك. وزارة الخزانة الأمريكية وجهت إلى مرعى أبومرعي، في أكتوبر من العام ألفين وخمسة عشر، اتهاما رسميا بأنه يدير شركة شحن ضخمة في الأنشطة غير المشروعة، لتجارة السلاح، والمخدرات وغسيل الأموال.
تقارير إخبارية إيطالية كشفت عن أن سفينة الشحن اللبنانية «بانا»، التى نقلت المرتزقة والسلاح التركى من تركيا، إلى ميناء العاصمة الليبية طرابلس، دخلت ميناء جنوة الإيطالى بسبب حدوث عطل وتم احتجازها لإجراء فحوصات فنية.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية في تقرير لها، أنه يتم التحقيق في القضية الآن، من قبل مديرية مكافحة المافيا في جنوة وديجوس، وتواجه اتهامات بالاتجار الدولى في الأسلحة.
التقارير أوضحت أن السفينة كانت تحمل العديد من الآليات العسكرية، بما فيها الدبابات، وأنها تعرضت للاعتراض من قبل قوات عسكرية فرنسية للسفينة في البحر المتوسط، حيث تم تصويرها، أثناء إنزال أسلحة تتضمن دبابات ومدافع هاوتزر وقاذفات صواريخ، ومدافع هاون، كما تبين أن السفينة أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، حتى يتم إيقاف نظام التتبع «AIS»، خلال المعابر، ما يؤكد أنها ترتكب أشياء مشبوهة.
وتعود أصول رجل الأعمال مرعى أبومرعي، إلى عائلة متواضعة في قضاء الشوف، بإقليم الخروب اللبناني، كما أنه يقيم حاليا في بلدة الهلالية في جوار صيدا، وسرعان ما لمع اسمه في عالم المال والتجارة وشراء العقارات في محيط صيدا وبيروت ومناطق أخرى.
وسافر مرعى إلى ألمانيا للحاق بشقيقه الذى يعمل هناك قبل أن يعود إلى لبنان في عام ٢٠٠٠، بعدما تحسن وضعه المالي، لينسج علاقات مع عدد من النواب والسياسيين من مختلف الاتجاهات، وكذلك عدد لا بأس به من كبار الضباط في الأجهزة الأمنية، إضافة إلى مجموعة من القضاة الذين كان يصطحبهم مع زوجاتهم في رحلات مجانية على متن الباخرة التى يملكها واسمها «أبومرعى كروزس» وأسس شركة سياحية لهذه الغاية.
في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٥م، وبموجب قانون تحديد رؤساء العصابات الأجنبية المتاجِرة بالمخدرات، اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أبومرعى بإدارة شركة شحن بحرى ضخمة تسهّل الأنشطة غير المشروعة التى تقوم بها شبكة متهمة بغسيل الأموال، وتجارة المخدرات على نطاق واسع.
وفرضت الوزارة عقوبات على مرعى وأفراد عائلته وشركاته في لبنان وكل فروعها في الخارج، كما طالت هذه العقوبات عددا من الأفراد الذين يديرون هذه الشركات، وأدت الإجراءات إلى تجميد أمواله في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأصول التى يملكها وتملكها الشركات التى يستحوذ عليها، بعدما اتهمته السلطات الأمريكية بارتباطه بشبكة اللبنانى - الكولومبي، أيمن جمعة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال، بتمويل حزب الله الذى تصفه الولايات المتحدة بالمنظمة الإرهابية، استنادا إلى القرار الصادر يومها عن الخزان.
الموقف الدولى
وفى ظل هذه الانتهاكات الممنهجة من قبل أردوغان، استضافت مدينة جنيف السويسرية، الاجتماع الأول للجنة العسكرى المشتركة «٥+٥»، الذى انتهى إلى الموافقة على وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وهو ما يعلق عليه طه على الباحث في شئون الحركات الإسلامية، بالقول إن ليبيا تعانى من خسائر مادية وبشرية فادحة، حتى أوشكت على أن تحط رحالها في محطة «الدولة الفاشلة»، تحت وطأة مؤامرة أردوغان ضدها.
وقال لـ«البوابة»: «ممثلو الجيش الوطنى الليبى في الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة «٥+٥»، الذى عقد بين ممثلين لطرفى النزاع بمدينة جنيف السويسرية، كإحدى نتائج مؤتمر برلين، أعلنوا قبولهم وقف إطلاق النار، يأتى بلا ضمانات أو شروط واضحة تضع البلاد على أول طريق السلام والأمن، ومع ذلك تبقى تركيا هى التى ترفض كل ما يمكن أن يعيد ليبيا إلى المسار الصحيح».
وتساءل: «من سيسدد فاتورة الأوضاع الراهنة؟ ومن يتحمل دماء الشهداء الذين سقطوا من الأبرياء المدنيين؟»، مضيفا: «إعلان موافقة طرفى النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار، كنتيجة لاجتماع لجنة «خمسة زائد خمسة»، في مدينة جنيف السويسرية، والانتقال إلى بحث الآليات الضمانة لديمومة الهدنة، تشير إلى أن الاتفاق أصبح نهائيا، وهو ما يتناقض مع اعتراف المشاركين أنفسهم بأنه لم يتم احترام مخرجات مؤتمر برلين».
ولفت إلى أن ليبيا عاشت تداعيات مأساوية، منذ إبرام اتفاق الصخيرات، قبل ٤ سنوات، وهو ما دفع المراقبين إلى اعتباره فخا سقطت فيه البلاد، ولم تعد قادرة على النهوض منه، في ظل افتقاده لآلية واضحة تفرض الالتزام بمخرجاته، ومنحه صلاحيات لأشخاص غير مؤهلين لقيادة دفة الأمور.
وأضاف: «عواقب اتفاق الصخيرات تلقى بظلالها على مؤتمر جنيف المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، في ظل عدم وضوح الأطروحات المنتظر مناقشتها، وهل ستكون قادرة على تلافى سلبيات فخ الصخيرات؟».
ملف آخر يجب أن يطرح بشفافية ووضوح على مائدة المشاركين في مؤتمر جنيف، وهو ما يتعلق بإجراءات العودة للمسار السياسي، إذ إنه يتعين تشكيل حكومة مؤقتة محددة الصلاحيات، لا تمس أموال الشعب الليبى المجمدة، ولا تهدر ثرواته على تحقيق أهداف تبتعد عن المصالح العليا للبلاد، وهو ما لن يتأتى إلا بإنتاج مسار واضح دستوريا، ينتهى إلى إجراء انتخابات لا تقصى أحدا، ولا تسمح بوجود الأشخاص الذين ثبت فشلهم في إدارة الأزمة، فضلا عن هؤلاء الذين باعوا ولاءهم للطامعين، هذا ما أكده الباحث طه على.
الموقف الأفريقي
وتحت شعار مبادرات اللحظة الأخيرة، تسعى دول الجوار الليبى إلى بلورة رؤية واضحة يمكن من خلالها التصدى لطوفان المصالح الذى يهدد بإغراق كل شيء ليس في ليبيا وحدها وإنما في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وفى الوقت الذى لم تتخلف فيه مصر عن دعم الشعب الليبى متبنية موقفا واضحا يصب في صالح حماية الدولة وتطهيرها من الإرهاب، كانت الجزائر أيضا في الموعد، بإعلانها مبادرة لإنهاء الصراع، تشمل إرسال قوات أفريقية إلى ليبيا لمراقبة وفرض احترام الهدنة المعلنة في منتصف يناير الماضي.
تونس أيضا كشفت عن موقفها بشكل واضح، وقررت الانحياز إلى اختيارات الشعب الليبي، الرافضة في مجملها للتدخلات الخارجية، ولعبث أردوغان وأتباعه بمقدرات الوطن، بحثا عن السيطرة على منطقة الشرق الأوسط ونهب ما بها من ثروات بدءا من ليبيا.
في المقابل يبدو أن المملكة المغربية قررت أن تسير وحيدة، في طريق دعم حكومة السراج، حيث أعلنت رسميا عن دعمها لحكومة الوفاق، وهو ما يعلق عليه الباحث طه على أيضا بالقول: «الموقف المغربى يرتبط برغبة الرباط في دعم اتفاق الصخيرات، وعدم الاعتراف بفشله، وهو موقف وإن كان مبررا، لكنه لا يضع في اعتباره ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء هذا الاتفاق الذى يكاد يهلك كل شيء، ويحيل الوطن إلى ساحة للاحتراب الأهلى تعيده للوراء مئات السنوات».
فساد حكومة السراج
المعلومات الواردة من ليبيا تكشف عن تورط حكومة السراج في الكثير من ملفات الفساد، حيث تجاوزت أعمالها مجرد نهب عوائد النفط ووضعها في الحسابات الشخصية لأعضاء الحكومة ورئيسها، وإنما امتد إلى إهدار ملايين الدينارات على تمزيق أوصال الدولة، وتوطين الإرهابيين والمرتزقة فيها.
مسئول المالية في حكومة السراج، كشف بغير عمد، عن واحدة من كوارث الفساد الذى تسبح حكومته في بحره منذ ظهرت، بعد أن ادعى ارتفاع حصيلة عائدات الضرائب للعام المنصرم إلى أكثر من مليار ونصف المليار دينار، وهو ما يوضح وجود فارق يتجاوز ٦٠٠ مليون دينار، عن الرقم الذى أعلنه مصرف طرابلس المركزى التابع لحكومة السراج أيضا، في بيانه بشأن الإيرادات نفسها، ولا أحد يعلم أين ذهب هذا المبلغ الضخم.
٤٩ مليون دينار، حصيلة مبدئية لواقعتى اختلاس أقدمت عليهما سيدتان، نهبتا أموال الليبيين من مصرف واحد هو المصرف التجارى الوطني، وهو ما يشير بوضوح إلى تواطؤ من مسئولى الحكومة.
جرائم الفساد في حكومة السراج تشمل وثائق سبق تسريبها لتلاعب هائل في خطابات اعتماد أصدرتها الحكومة بغير الطرق الرسمية، أهدر بموجبها أكثر من ١٠٠ مليون دينار، فضلا عن إنفاقها بسخاء بالغ على الميليشيات المسلحة التابعة لها، بما يتجاوز أربعة مليارات دينار تقريبا، حتى الآن.
الانهيار التام في البنى التحتية وتدمير مؤسسات الدولة، ملف آخر للفساد تتحمل مسئوليته حكومة السراج، ليس لما يمكن أن يؤدى إليه هذا الملف، من عمليات نهب واسعة النطاق، وإنما أيضا لأن الشعب الليبى كان في غنى عن دفع مئات المليارات من ثرواته وموارده، لإعادة الأمور إلى أصلها، لو أن حكومة السراج وضعت المصالح العليا للبلاد على رأس أولوياتها.
ويرى الدكتور فتحى العفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الزقازيق، أن جرائم حكومة الوفاق التى يرأسها فايز السراج، ترتبط بالفكر والنهج الإخوانيين، الذى اعتاد عليه أتباع الجماعة الإرهابية، في ظل عدم قناعتهم بالوطن وبأهمية الحفاظ على مقدراته وموارده.
وأوضح لـ«البوابة نيوز»، أن وجود فايز السراج، والدعم الذى يتلقاه من أردوغان كفيل بالقضاء على مستقبل ليبيا، وتمزيقها إلى دويلات لا وجود للأمن والأمان بها، مشددا على ضرورة التصدى لهذه الأفكار، ومنع هؤلاء الأشخاص من المشاركة في رسم مستقبل الليبيين.
وأضاف: «وجود السراج وأمثاله في المشهد الليبي، الذى تجرى صياغته حاليا من خلال مؤتمر برلين واجتماعات جنيف، سيؤدى إلى الانحراف بالأهداف العليا للدولة الليبية، مما سينتهى إلى الفشل الذريع، وسقوط ليبيا ومعها المنطقة بأكملها في بئر سحيقة لا يمكن الفكاك منها».