تيار المستقبل اللبناني: رفضنا الموازنة لأنها لا تعكس واقع الاقتصاد
أكد نواب "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أن قيامهم بالتصويت برفض موازنة 2020 خلال الجلسة النيابية التي عقدت صباح اليوم، مرجعه أن الأرقام الواردة فيها لم تعد تعكس الواقع، في ضوء أن الاقتصاد اللبناني اختلف حجما ونوعا عما كان عليه حينما أقرت الحكومة السابقة مشروع الموازنة.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في وقت سابق من اليوم موازنة العام 2020 والتي سبق وأعدتها حكومة الحريري في 21 أكتوبر الماضي وجرى تقديمها إلى البرلمان، حيث وافقت التكتلات النيابية لتحالف قوى الثامن من آذار، في حين رفضت كتلة المستقبل النيابية الموازنة، وامتنعت كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي عن التصويت.
وذكرت الكتلة النيابية لتيار المستقبل - في بيان لها مساء اليوم - أن الموقف المبدئي لها، تمثل في وجوب انتظار أن تنال الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، الثقة من البرلمان قبل مشاركتها في جلسة مناقشة الموازنة.
وأضافت كتلة المستقبل النيابية: "أما ولم يأخذ المجلس النيابي برأي الكتلة حول انتظار الثقة، فإن الكتلة طالبت رئيس الحكومة حسان دياب في الجلسة بإعلان تبنيه لمشروع الموازنة، منعا لأي تأويلات أو ذرائع لاحقة، خصوصا في ظل الموقف الملتبس بهذا الشأن لرئيس الحكومة وبعض الوزراء فيها سابقا، وقد أعلن دياب تبنيه الصريح لهذه الموازنة ردا على سؤال مباشر من الكتلة".
وكان النائب سمير الجسر (عن الكتلة النيابية تيار المستقبل) قد سجّل في مستهل جلسة مناقشة الموازنة اليوم، ملاحظة مفادها أن انعقاد الجلسة لمناقشة الموازنة يخالف أحكام الدستور، وأن انعقاد المجلس النيابي في هذا التوقيت يكون فقط في سبيل بحث منح الثقة للحكومة الجديدة، كما طالب من رئيس الوزراء أن يُعلن موقفا صريحا من مشروع الموازنة المعروض على البرلمان سواء بتبينه أو رفضه، وهو الأمر الذي عقّب عليه "دياب" مؤكدا تبني حكومته للموازنة محل المناقشة.
وقاطع نواب حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية، ونواب آخرون مستقلون، جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، حيث تبنوا وجهة النظر القائلة إن هذه الجلسة تخالف أحكام الدستور والقوانين، كون الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس النيابي حتى الآن، كما أن الحكومة ستتبنى موازنة لم تطلع عليها، إذ أعدتها وأنجزتها الحكومة السابقة علاوة على أن أرقامها تبدلت وتغيرت في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية.
وسبق وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في تصريحات له في شهر ديسمبر الماضي، أن إيرادات الدولة المتوقعة ستشهد انخفاضا لافتا في موازنة 2020 بحدود 4 مليارات دولار (حوالي 35% من إجمالي قيمة إيرادات الموازنة استنادا إلى موازنة 2019) في ضوء تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة، مشيرا إلى أنه جرى في المقابل اعتماد تخفيض كبير في النفقات العمومية بمشروع الموازنة بقيمة 950 مليار ليرة لبنانية (نحو 633 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي حيث الدولار = 1500 ليرة) .