تزايد المتظاهرين اللبنانيين في محيط مجلس النواب تزامنا مع مناقشة الموازنة
تزايدت أعداد المتظاهرين اللبنانيين في منطقة وسط العاصمة بيروت؛ احتجاجا على انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2020، معتبرين أن الجلسة تخالف أحكام الدستور والقوانين، كون مشروع الموازنة أعدته وقدمته الحكومة المستقيلة، وأنه لا يمكن أن تتبناه الحكومة الجديدة.
وكان حزبا الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية قد أعلنا مقاطعة نوابهم لجلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، استنادا إلى مخالفتها للدستور والقوانين، كون الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس النيابي حتى الآن، كما أن الحكومة ستتبنى موازنة لم تطلع عليها، إذ أعدتها وأنجزتها الحكومة السابقة المستقيلة، علاوة على أن أرقامها تبدلت وتغيرت في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية.
كما تبنى عدد من النواب المستقلين ذات الطرح بمقاطعة جلسة المجلس النيابي في ضوء ذات الأسباب المتعلقة بشبهة عدم دستورية انعقاد الجلسة.
وأقامت وحدات الجيش اللبناني وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) نقاطا أمنية متعددة ووضعت أسلاكا شائكة وحواجز حديدية في شوارع وسط بيروت، لاسيما تلك المحيطة بمقر المجلس النيابي بساحة النجمة، لمنع تدفق المتظاهرين ومحاصرتهم للمجلس.
وسهلت قوات الجيش والأمن الداخلي وصول النواب إلى مقر البرلمان، في حين جرى بعض التدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية والعسكرية في عدد من المناطق أثناء محاولة المحتجين تجاوز بعض الأسلاك الشائكة والحواجز للدخول إلى محيط المجلس النيابي، غير أن قوات الجيش والأمن الداخلي تمكنت -حتى الآن- من استيعاب الوضع دون تصعيد أو وصول الأمر إلى حد التضارب.
وكان حزبا الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية قد أعلنا مقاطعة نوابهم لجلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، استنادا إلى مخالفتها للدستور والقوانين، كون الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس النيابي حتى الآن، كما أن الحكومة ستتبنى موازنة لم تطلع عليها، إذ أعدتها وأنجزتها الحكومة السابقة المستقيلة، علاوة على أن أرقامها تبدلت وتغيرت في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية.
كما تبنى عدد من النواب المستقلين ذات الطرح بمقاطعة جلسة المجلس النيابي في ضوء ذات الأسباب المتعلقة بشبهة عدم دستورية انعقاد الجلسة.
وأقامت وحدات الجيش اللبناني وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) نقاطا أمنية متعددة ووضعت أسلاكا شائكة وحواجز حديدية في شوارع وسط بيروت، لاسيما تلك المحيطة بمقر المجلس النيابي بساحة النجمة، لمنع تدفق المتظاهرين ومحاصرتهم للمجلس.
وسهلت قوات الجيش والأمن الداخلي وصول النواب إلى مقر البرلمان، في حين جرى بعض التدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية والعسكرية في عدد من المناطق أثناء محاولة المحتجين تجاوز بعض الأسلاك الشائكة والحواجز للدخول إلى محيط المجلس النيابي، غير أن قوات الجيش والأمن الداخلي تمكنت -حتى الآن- من استيعاب الوضع دون تصعيد أو وصول الأمر إلى حد التضارب.