مجلة فوربس الأمريكية.. صناعة البترول تتوافق مع رؤية مصر 2030
"صناعة البترول لا تموت ولكنها يجب أن تتغير".. هو الهدف الرئيسي للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة للدولة في مجال الاقتصاد، المجتمع والبيئة 2030.
وذكرت مجلة فوربس الأمريكية في تقرير لها أن المراقبون ينتظرون المزيد من الإنجازات بقطاع البترول، والذى يقع تحت وطأته خفض انبعاثات الكربون، وخلق مستقبل مختلف للاستثمارات والأعمال التجارية التى تعتمد على الهيدروكرونات، وفيما يخص المبتدئين، فانه لآ توجد أى أهمية للتخطيط المثالى لعام 2030 أو القلق بشأن الكفاءة وإنتاجية قطاع البترول والغاز طالما لم يتم اتخاذ خطوات لمنع الكوارث الناجمة عن التغير المناخى خلال نفس الفترة، ووزير البترول يدرك تماما لأهمية مواجهة هذه القضية الآن.
ويقول وزير البترول، إننا نركز على الغاز في الفترة الحالية، ونعمل على تدبير 40% من احتياجاتنا من الطاقة من خلال الرياح والشمس بحلول 2030".
وترتكز رؤية الوزير على تأهيل مصر كى تصبح مركزًا إقليميا للطاقة النظيفة، إلى جانب الوفاء بالتزامات السوق المحلى، وبفضل الإستراتيجية الواضحة والجهود التى بذلتها الوزارة منذ أن تولاها "الملا" في عام 2015، اتضح جليًا أن هذا الهدف طويل الأمد، ولديه بالفعل فرصة للتحقق والنجاح.
إن الاستراتيجية الحالية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى المستدام، بالإضافة إلى تحقيق كشف ظهر للغاز في البحر المتوسط، هما ما دعا بنك ستاندرد شارترد لأن يتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر عشر اقتصاديات عالميا خلال 10 سنوات لتحتل المركز السابع، قبل روسيا واليابان وألمانيا.
نظرة على المستقبل
قضى وزير البترول، 24 عامًا من خبرته في مختلف المناصب التنفيذية والعملية (مجال العمليات)، بشركة شيفرون، يسترجع الأوقات المضطربة خلال أوائل هذا العقد عندما شهدت مصر ثورتين، أعقبتهما فترة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، التى شهدها قطاع البترول والغاز المصرى الذى يرجع تاريخه إلى 120 عامًا مضت، والوزارة مسئولة عن تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية للدولة بأكملها والحفاظ على سقف الإنتاج من خلال المشروعات المشتركة، إلا أن هذه الفترة المشار إليها شهدت مشكلات فعلية تتمثل في نقص وتراجع الإنتاج بشكل ملحوظ، وتمت استعادة الاستقرار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أدرك الحاجة لشخص بخبرات الملا لقيادة هذا التغير الضرورى.
بدأ الملا خطواته الأولى بالتواصل مع الشركاء الأجانب، حيث أوضح أنه "في هذه الأوقات الصعبة، فإن أسهل قرار على المستثمرين والشركات العالمية هو غلق منشآتها والرحيل، ومن الهام للغاية إقناعهم بالاستمرار والمشاركة، حيث يجب أن يشعروا بالثقة، وأن استثماراتهم محمية وان الحكومة شريك يعتمد عليه ومستقر".
الخطوات التى تلت هذه المرحلة كانت هى الأصعب.
التطوير والتحديث لتحقيق التغيير
إن التحول لأن تصبح مصر مركز اقليمى للطاقة يتطلب تغييرات هائلة، ولذلك قامت وزارة البترول بإطلاق إستراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث تعالج نقاط مهمة مثل أداء الإنتاج، التكرير والتوزيع، التخطيط لموارد المؤسسة (ERP) والأهم من كل هذا هو تنمية الكوادر البشرية.
ويتبع وزارة البترول عدة شركات قابضة وهيئات وشركات مشتركة وكيانات بالقطاع العام ومجموعات استثمارية، ويعمل بالقطاع أكثر من 240 ألف عامل ولكن لم يتم التواصل والترابط بينهم من قبل.
وقال الوزير: "آخر تغيير طرأ على هذه الإطار التنظيمى كان منذ 20 عامًا ونحن نحتاج للتواصل بشأن رسالتنا الخاصة بالتغيير، ونحتاج أن ننقل رؤيتنا إلى الناس ونحتاج الأشخاص المؤهلة لتحقيق ذلك".
وتحقيق كل هذا يتطلب وضع منظومة عالمية وميزانية موحدة والأهم من ذلك تكوين فريق عمل موحد للتنفيذ، في البداية أطلقت الوزارة شبكة تواصل داخلية بين العاملين بالقطاع لتسهيل عمليات التحديث بالأخبار والتواصل والتوافق بين العاملين. ويعلم الملا جيدًا من خبراته السابقة أن العاملين في العادة يشعرون بالتخوف من تطبيق الأنظمة الجديدة وأنهم يتقبلون التغيير في حالة واحدة فقط وهى أن يقتنعوا بأن النظام الجديد سيساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة وسيوفر الوقت لتنفيذ المهام.
تكوين مجموعة عمل متنوعة
وعمل الملا بعد ذلك مع فريقه على تحديد الكفاءات المطلوبة وتم الإعلان عن طلب خبراء في المجال وتخصصات الأعمال الأساسية مثل التمويل والإدارة، ومن ضمن 3 آلاف متقدم، تم اختيار 700 من الأكثر طموحًا وتحفيزًا منهم وتم بعد ذلك تخفيض العدد إلى 400 وتم ارسالهم للخارج للتدريب عمليًا واعطائهم أدوار للإدارة المتوسطة فور عودتهم للإسراع بتوجه المنظومة نحو المستقبل.
وقال الملا بكل فخر " نحن حاليًا تمتلك في الفريق المؤهل الأكثر تنوعًا وديناميكية للانتقال بنا إلى مستويات متقدمة"
مع إختيار الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، أصبح في استطاعة الملا أن يركز بقوة في عمليات التطوير والتحديث والتي تتطلب التكنولوجيات الصحيحة. ووقع الاختيار الأولى على برامج SAP وS/4HANA وإدارة موارد المؤسسة (ERP) ليس فقط لمعرفته السابقة به منذ عمله في شركة شيفرون ولكن لأنه يؤمن بأنهم الاختيار الأمثل للإعداد لأن تعمل الصناعة الوطنية بشكل أكثر كفاءة مع تقليل الخسائر وزيادة معدلات الإنتاج.
يؤمن الملا بالقيادة من خلال مثال يحتذى به ولن يصبح مشروع وزارة البترول للتطوير والتحديث نموذجًا فقط لقطاع البترول بل بدأ بالفعل في تحقيق النتائج وسيساعد على كونه نموذج يمكن تطبيقه في قطاعات اخرى بالدولة من أجل إطلاق إمكانات المنطقة بالكامل من خلال تحسين الاقتصاد وتمكين الشعوب وايجاد مصدر موثوق ومستدام للطاقة للأجيال القادمة.