الحريري يبحث هاتفيا مع وزير بريطاني المصاعب الاقتصادية في لبنان
أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، اليوم، اتصالا هاتفيا بوزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أندرو موريسون، وبحث معه المصاعب الاقتصادية التي يجتازها لبنان والجهود المتاحة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ومعربا عن تقديره لوقوف بريطانيا إلى جانب لبنان.
وكان الحريري قد وجه قبل عدة أيام، رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.
على صعيد متصل، حذر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، من أن مخزون المواد الأولية اللازمة للتصنيع في معظم القطاعات الصناعية، قد شارف على النفاد، على نحو يمثل خطورة كبيرة تهدد استمرارية الصناعة اللبنانية والاقتصاد والمجتمع ككل.
وقال الجميل – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم – إن الصناعيين اللبنانيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام المشهد الراهن الذي سيؤدي إلى التوقف القسري للقطاع الصناعي عن الإنتاج جراء فقدان المواد الأولية، بما يؤثر على الاقتصاد وتوفر السلع في الأسواق واستمرارية التصدير والحفاظ على الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الصناعيين قرروا إمهال الدولة 10 أيام إفساحا للمجال باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الأولية للقطاع الصناعي، أو تنفيذ تحركات تصعيدية.
وأضاف: "نطالب مصرف لبنان المركزي بوضع آليات مناسبة على غرار آلية فتح اعتمادات لاستيراد الدواء والقمح والبنزين، حتى يستطيع القطاع الصناعي استيراد المواد الأولية اللازمة، لأنه لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى المذكورة".
وتابع: "حريصون على تأمين الأجور للعاملين في القطاع الصناعي لأنها قضية ضمير ومسألة إنسانية واجتماعية لشركائنا، ولذا نناشد المسئولين والمعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار التسهيلات المالية وتوفير السيولة بمقدار رواتب 3 أشهر عبر قروض طويلة الأجل تسمح للمصانع بتأمين فرص العمل للموظفين فيها، وعدم اللجوء القسري لتخفيض الرواتب والصرف عن العمل".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 . وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.
وكان الحريري قد وجه قبل عدة أيام، رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.
على صعيد متصل، حذر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، من أن مخزون المواد الأولية اللازمة للتصنيع في معظم القطاعات الصناعية، قد شارف على النفاد، على نحو يمثل خطورة كبيرة تهدد استمرارية الصناعة اللبنانية والاقتصاد والمجتمع ككل.
وقال الجميل – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم – إن الصناعيين اللبنانيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام المشهد الراهن الذي سيؤدي إلى التوقف القسري للقطاع الصناعي عن الإنتاج جراء فقدان المواد الأولية، بما يؤثر على الاقتصاد وتوفر السلع في الأسواق واستمرارية التصدير والحفاظ على الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الصناعيين قرروا إمهال الدولة 10 أيام إفساحا للمجال باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الأولية للقطاع الصناعي، أو تنفيذ تحركات تصعيدية.
وأضاف: "نطالب مصرف لبنان المركزي بوضع آليات مناسبة على غرار آلية فتح اعتمادات لاستيراد الدواء والقمح والبنزين، حتى يستطيع القطاع الصناعي استيراد المواد الأولية اللازمة، لأنه لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى المذكورة".
وتابع: "حريصون على تأمين الأجور للعاملين في القطاع الصناعي لأنها قضية ضمير ومسألة إنسانية واجتماعية لشركائنا، ولذا نناشد المسئولين والمعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار التسهيلات المالية وتوفير السيولة بمقدار رواتب 3 أشهر عبر قروض طويلة الأجل تسمح للمصانع بتأمين فرص العمل للموظفين فيها، وعدم اللجوء القسري لتخفيض الرواتب والصرف عن العمل".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 . وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.