هيئة المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل على قطعة أرض بمحور 26 يوليو
حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة بشأن قطعة الأرض بمساحة 158 فدانا، والواقعة على محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر، بالإشارة إلى الإعلان المنشور بإحدى الصحف القومية تحت مسمى "تحذير من مجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي"، والمتعلق بقطعة الأرض المذكورة، لكونه صادرا من غير ذي صفة، وذلك حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة.
وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن قطعة الأرض المذكورة، تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأضحت في حيازتها الكاملة بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2018/9/2، ويحق لها دون سواها التعامل عليها، موضحا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على جميع الأراضي الواقعة داخل کردون مدينة 6 أكتوبر، والمحددة بالقرار الجمهوري رقم (504) لسنة 1979، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأهاب نائب رئيس الهيئة، بالمواطنين عدم التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة أخرى، مشيرًا إلى أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الشأن.
وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن قطعة الأرض المذكورة، تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأضحت في حيازتها الكاملة بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2018/9/2، ويحق لها دون سواها التعامل عليها، موضحا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على جميع الأراضي الواقعة داخل کردون مدينة 6 أكتوبر، والمحددة بالقرار الجمهوري رقم (504) لسنة 1979، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأهاب نائب رئيس الهيئة، بالمواطنين عدم التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة أخرى، مشيرًا إلى أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الشأن.