"تشريعية النواب" توافق على اتفاقية التعليم الأساسي بين مصر وواشنطن
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث، لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالتعليم الأساسى في مرحلته الثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، مشيرة إلى أن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحى.
ووفقا للتعديل الثالث، تعدل المادة 3 بند 3_1 وذلك بحذف عبارة 79 مليونا و110 آلاف و890 دولارا أمريكيا، ويحل محلها عبارة 92 مليونا و110 آلاف و890 دولارا أمريكيا.
ويدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، مشيرة إلى أن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحى.
ووفقا للتعديل الثالث، تعدل المادة 3 بند 3_1 وذلك بحذف عبارة 79 مليونا و110 آلاف و890 دولارا أمريكيا، ويحل محلها عبارة 92 مليونا و110 آلاف و890 دولارا أمريكيا.
ويدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.