مقترح باستخدام مباني الحكومة "المهجورة" كمقرات جديدة للشهر العقاري
تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بشأن استخدام مباني الدولة غير المستغلة "المهجورة" في المحافظات، كمقرات جديدة لمصالح الشهر العقاري والسجل المدني والبريد، بهدف تخفيف الضغط على المقرات الحالية.
وأشار أبو طالب- في مقترحه اليوم الاثنين- إلى هناك العشرات من المباني والأصول غير المستغلة التي تم هجرها وترك العمل بها طوال سنوات في مختلف المحافظات، حتى أصبحت "منسية" وسقطت تمامًا من حسابات الحكومة والمسؤولين.
ولفت إلى أن الحكومة فشلت تمامًا في الارتقاء بالأوضاع التي آلت إليها مصلحة الشهر العقاري في مصر، متابعًا، أصبح ضروريًا استغلال المقار الحكومية كحلول عاجلة للقضاء على الازدحام والتكدس اليومي الذي تشهده مصالح الشهر العقاري، وتيسيرًا على المواطنين.
وأكد على أن هذا المقترح يصب في صالح الدولة، حيث لا يرهق ميزانيتها ويساهم في ترشيد النفقات ولن يتكلف أي اعتمادات مالية لإقامة مقار حكومية جديدة للمقارات القائمة.
وأوضح أنه سبق واقترح استغلال نقطة شرطة المرج "المهجورة"، التي لا تستخدم منذ 5 سنوات، كمقر لإحدى الجهات الحكومية، لاسيما وأنها أصبحت مأوى للمتشردين، وتستخدم كمقلب للقمامة.